نقد و معرفى کتاب طبقه و کار در ایران اثر بهداد و اشرف

 طبقه  و شغل!

فریبرز مسعودی

پیش گفتار

او مفهوم سرمایه​داری را از مناسبات تولیدی به مناسبات مالکیت منتقل ساخته و صرفا با سخن گفتن از فرد به جای بنگاه دار، مسئله سوسیالیسم را از عرصه تولید به عرصه مناسبات ثروت تغییر مکان می​دهد، بدین معنا که رابطه فقیر و غنی جایگزین رابطه کار و سرمایه می​شود. (رزا لوگزامبورگ، اصلاح یا انقلاب)

چندی پیش کتابی به نام “طبقه و کار در ایران” به بازار آمده است تا به تحلیل کار و طبقه در ایران معاصر بپردازد. نویسندگان آن گونه که خود عنوان کرده​اند با وام گرفتن از تئوری رایت به تحلیل اوضاع کار و وضع مشاغل در ایران پس از انقلاب پرداخته​اند تا به اثبات این نظریه بپردازند که ۱- بحران پسا انقلابی باعث به خطر افتادن حریم سرمایه و در نتیجه اخلال در تولید و انباشت می​گردد. ۲- سوای از کاهش تولید به علت بحران اقتصادی پسا انقلابی، بحران در مناسبات اجتماعی موجب سست شدن مناسبات سرمایه​داری و رواج تولید خرده کالایی می​شود. که این امر به نوبه خود موجب جا به جایی​های بخشی در تولید و اشتغال، دهقانی شدن فزاینده کشاورزی، پرولتاریازدایی نیروی کار، و گسترش فعالیت​های خدماتی می​شود.

برای اثبات چنین ادعایی، هم​چنان که از نام کتاب بر می​آید بایستی درباره طبقه، ماهیت طبقه و قشر بندی و یا لایه بندی اجتماعی، و بنا بر تئوری تحلیل طبقاتی مارکس موضوعاتی چون آگاهی طبقاتی و تبیین و تفسیر مناسبات اجتماعی و همچنین تغییر و تحول​های اجتماعی و سرانجام به شناخت و دسته بندی مشاغل در ایران معاصر منجر شود، ولی متاسفانه به علت ابهام​های فراوانی که در این کتاب در باره تعریف طبقه، کارکرد طبقات، مبارزه طبقاتی و استثمار و غیره وجود دارد بایسته دیدم که ابتدا توضیح بسیار کوتاهی در باره تحلیل طبقاتی و تئوری​های موجود داده شود و آن گاه ضمن اشاره به تفسیر و لایه بندی مشاغل نقدهایی را که به این کتاب وارد می​دانم در دو بخش به طور خلاصه مطرح کنم.

۱

چیستی و جایگاه طبقه یکی از مهم​ترین و ارزشمندترین موضوع​های تئوری اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی است که از زمان به کار بردن آن توسط مارکس تا کنون محل بحث​های چالش برانگیز چه در میان معتقدان و چه منتقدان مارکس بوده است. مارکس تاریخ را به مثابه مبارزه طبقاتی درک می​کرد که در فرماسیون​ها و صورت بندی​های گوناگون طبقه​های ستیزه​گر با یک​دیگر همواره در نبرد و کشاکش بوده​اند. او مالکیت ابزار تولید و تصاحب ارزش افزوده از سوی دارندگان ابزار تولید از زمان پیدایش تقسیم کار و تولید ارزش افزوده را به معنی ایجاد شرایط استثمارگرایانه و پیدایش طبقات درک می​کرد، از این رو وی تضاد اصلی را تضاد میان کار و سرمایه می​دید.

اما بحران ساختاری سرمایه​داری که از آغاز دهه​ی ۱۹۷۰ میلادی اقتصاد سرمایه​داری را در بر گرفته موجب تغییر و تحول عظیمی در روند تکاملی سرمایه​داری گردید. در اثر این بحران عظیم، سرمایه​داری جهانی ناچار به در پیش گرفتن سیاست​هایی برای بازسازی سرمایه و گسترش آن به شیوه​های نوینی شده است. یکی از این موردها کنار زدن شیوه تولید فوردیسم  با شیوه​های جدید تولید است که شاید بتوان آن را کار مرکب ( همان اصطلاحی که نخستین بار توسط مارکس به کار برده شد) نامید. در این شیوه کارگران نقاط و منطقه​های گوناگون جهان به تولید یک محصول یا تولید یک خدمات اشتغال دارند که در عین پیوستگی موجب انحلال ظاهری کارمزدی زحمتکشان می​گردد. از سال​های دهه ۷۰ میلادی به ویژه با تحول و تغییرات ژرف در سرمایه​داری و پدید آمدن اقتصاد سرمایه​داری دانش محور به جای سرمایه​داری متکی بر فناوری، تاسیس و تشکیل شرکت​های سهامی و بعدتر نهادهای مالی سرمایه​گذاری به جای سرمایه گذاران منفرد که مارکس در جلد سوم سرمایه آن را به «حذف سرمایه به عنوان مالکیت خصوصی در چارچوب شیوه تولید سرمایه​داری» معنی می​کرد، اشکال نوین بهره​کشی طبقاتی در کشورهای پیرامونی و همچنین در کشورهای مرکز، آسان​سازی جریان سرمایه در ورای مرزهای جغرافیایی(جهانی سازی)، شهری شدن سرمایه و نقش جدیدی که سرمایه​داران در مالکیت، کنترل و نظارت بر سرمایه ایفا می​کنند، همچنین نقش لایه​ها و شغل​های جدیدی چون فن سالاران، مدیران حرفه​ای و خیل عظیم کارکنان بخش​های خدماتیِ مالی و فروش، نقش حاشیه نشین​ها و تهیدستان جدید که عمدتا از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و همچنین مهاجران از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز که در طول عمر خود شغل مشخصی ندارند، پزشکان و متخصصان عالی رتبه، کاهش شمار کارگران یدی، گسترش فزاینده کارهای موقت، برون سپاری، پیمانکاری و غیره، جایگاه کار زنان در بازار کار و افزایش سهم آنان در بازار کار که به طور عمده در زمینه کارهای جزیی و موقت بوده و باعث گسترش کار غیر متمرکز گردیده است. رشد و گسترش شمار مزدبگیران در بخش خدمات در نتیجه رشد حیرت انگیز فناوری، بی کار سازی گسترده در کشورهای مرکزی به شیوه های گوناگون از جمله انتقال کارخانه های تولیدی کارگر بر به کشورهای پیرامونی، استفاده گسترده از کار سیاه که توسط مهاجران به کشورهای مرکز ارائه می شود، در نتیجه تشدید استثمار و در هم شکستن سندیکاها و اتحادیه​های قدرتمند کارگری، استفاده  گسترده از کار مزدبگیران در کشورهای پیرامونی و استثمار شدید کودکان و زنان در این کشورها و در نهایت کاهش نقش کارگران در تولید، از ویژگی های جامعه صنعتی کنونی هستند که برخی از نظریه پردازان را به این گمان ترغیب کرد که قبای دوخته شده توسط دستگاه فکری دو طبقه​ای مارکس گنجایش این تغییرها را ندارد و از این رو بایستی به باز تعریف​ طبقه اجتماعی برای تبیین مناسبات اجتماعی بر پایه تئوری مارکسیستی طبقات بپردازند.

موردهایی که بر شمرده شد تنها مختص به کشورهای مرکزی نبوده و به کشورها و جامعه های پیرامونی نیز گسترش یافته است. من در این جا با احتیاط به این موضوع اشاره می​کنم که شاید بتوان تغییر و تحولی را که  پژوهندگان محترم کتاب مزبور یعنی طبقه و کار در ایران آن را تماما به وقوع انقلاب ۵۷ نسبت می​دهند، صرفا در نتیجه انقلاب نبوده باشد. زیرا سمت و سو و روند این تغییرات در همه جای جهان کم و بیش اتفاق افتاده است که ممکن است این موضوع در ایران به علت  وقوع انقلاب ۵۷ و جنگ کندتر یا تندتر شده باشد.

در اثر همین تغییر و تحول​ها  کسانی از نومارکسیست​ها هر یک به نوبه خود به باز تعریف مارکس از طبقه، استثمار، مبارزه طبقاتی، کار مولد و غیر مولد و نقش طبقه متوسط پرداختند. برخی موضوع انقلاب ها را پایان یافته تلقی کرده و باز توزیع ثروت را اصلی​ترین هدف خود قرار داده و با این دستاویز که “خطر بیکاری، مزدبران را به رقابت واداشته و به بازی رقابت سوق داده است. در واقع، ما بدین ترتیب با توسعه رقابت میان برابرها، یعنی میان زحمتکشان هم وضعیت روبروییم” همچون رایت با ترسیم نظریه بازی​های جان رومر و  با تکیه بر فردگرایی در چارچوبه نظریه شناخت خود به این موضوع پرداخته است. به گونه​ای که در نهایت  موضوع کار و سرمایه را با موضوع فقر و غنا یکی دانسته به صورتی که اگر دارایی ثروتمندان در میان جامعه تقسیم شود موضوع تضاد کار و سرمایه حل خواهد شد.  پولانزاس و برخی دیگر برای توضیح مفهوم طبقه و توصیف مبارزه طبقاتی دست به دامان یک تئوری سه طبقه​ای شده است که در پایان دچار چنان پیچیدگی​هایی می​گردد که نه تنها گره​ای از مفهوم طبقه نمی​گشاید بلکه خود بر ابهام​ها و دشواری​های موضوع می​افزاید. برخی نیز بر پایه تئوری طبقه به مثابه یک فراشد با مفهوم طبقه به گونه​ای برخورد کردند که گویی طبقه به خودی خود وجود نداشته و در ارتباط با جایگاهی که اشغال می​کند مختصات طبقه را می​یابد. این تئوری نیز به این علت که به مشاغل توجه و تکیه دارد تا به مختصات طبقه دچار انحراف در تعریف​های نهایی همچون موضوع مدیران حرفه​ای، سهامداران شرکت​ها و نهادهای مالی همچون هج فاندها(Hedge fond  ) و شرکت های سهامی می​گردد. زیرا این تئوری به موضوع مالکیت، کنترل و نظارت که مارکس برای سرمایه​دار قایل بود توجه نمی​کند. افرادی هم​چون استفان رزنیک در تئوری​های​شان استثمار توزیعی را به جای استثمار تولیدی نشاندند که عملا به غافل شدن از سرمایه​دار در تحلیل​های​شان منتهی شد.

با همه ابهام​های موجود در باره تعریف طبقه، جامعه شناسان (از جمله نویسندگان همین کتاب مورد بحث) همچنان برای تعریف مفاهیمی همچون هویت، روابط میان افراد و نهادهای اجتماعی و جریان ها و ساختار اجتماعی جامعه دست به دامان طبقه می​شوند. حال پرسش این جاست که با وجود این همه ابهامات در تعریف طبقه، اهمیت طبقه در جامعه شناسی و لایه بندی اجتماعی و گروه بندی مشاغل چیست؟ آیا کمکی به ما در درک ساختار اجتماعی و جریان​های سیاسی و فرهنگی خواهد کرد؟

بایستی گفت با وجود همه​ی ابهام​های موجود در دریافت و درک کلی از جایگاه طبقاتی و نقش احتمالی آن در تبیین هویت شخصی و اجتماعی افراد هنوز هم نقش طبقه و خاستگاه طبقاتی افراد در درک سرمایه​داری حیاتی است. زیرا که هدف مرکزی تحلیل طبقاتی عبارت از شناخت عینی و تجربی پدیده​های طبقاتی و ارتباط میان طبقه و سایر پدیده​های اجتماعی است. در جامعه​های سرمایه​داری به ویژه جامعه​های غربی هر تعریفی از ساختارهای اجتماعی عینی موجود جز بر پایه تعریف طبقاتی امکان پذیر نیست. بر پایه نظریه مارکس پس از پیدایش تقسیم کار در جامعه برده​داری و تسلط یک گروه بر ابزار و منابع تولید و تصرف ارزش افزوده در جامعه دسته بندی های ستیزه گرانه پیدا شد. تصرف ارزش افزوده و مالکیت خصوصی مایه و پایه اختلاف​های فرهنگی و مادی در فرماسیون​های برده داری، فئودالی و سرانجام سرمایه​داری گردید. در این گونه شیوه​های تولیدی که ارزش افزوده تولید شده، توسط مالکان ابزار تولید تصرف می​شود تا بر ثروت و دارایی شخصی آن​ها بیافزاید، تضادی را که منجر به نابودی آن می​شود در دل خود حمل می​کند. بنابر این، نظریه  تحلیل طبقاتی مارکس بر پایه الگوی مالکیت و کنترل تولید قرار گرفته است. بر همین اساس هر درکی از طبقه بر پایه مناسبات تولید، توزیع و تصرف ارزش افزوده قرار داده می​شود و هر گونه تغییر اجتماعی بر پایه تئوری طبقاتی قابل درک و فهم است.

به نظر مارکس در چنین جامعه​ای تنها دو طبقه شاخص وجود دارد، تولید کنندگان و تصاحب کنندگان ارزش افزوده​ی اقتصادی. ولی چون چنین جامعه​ای به علت همان تضاد پیش گفته از بی ثباتی ذاتی و سرشتی و عدم تعادل رنج می​برد، پس طبقه سرمایه​دار ناچار به کسب مشروعیت برای موقعیت استثمارگرانه خود است. جریان های گوناگون فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیکی و اجتماعی به فراخور در خدمت این مشروعیت بخشی به سرمایه​داری قرار می​گیرند. در چنین بافتی است که  مارکس طبقه درخود و طبقه برای خود را تبیین می کند. از این رو هدف تحلیل طبقاتی بایستی به آگاهی طبقه استثمار شده از موقعیت خود بیانجامد.

اما چگونه می​توان از چنین دیدگاهی در تحلیل و بررسی سرمایه داری معاصر استفاده کرد؟

مارکس در بررسی سیر تکوین سرمایه​داری با اشاره به تقسیم کار در جامعه سرمایه​داری اولیه و تغییر نقش بازرگانان به سرمایه دار تمام عیار، استفاده از ماشین به جای نیروی کار انسانی برای رقابت پذیری که همانا کسب سود بیش​تر است و در نتیجه نیاز به اتوماسیون، به کارگیری کارگران ماهر و فنی و جایگزینی مدیران حرفه​ای جهت کنترل و نظارت به جای سرمایه​دار سنتی و تفویض برخی وظایف سرمایه​دار اولیه به این مدیران و فن سالاران از جمله نقش نظارتی و کنترلی و سپس نقش شرکت​های سهامی در سرمایه​گذاری که در نهایت این نقش هم اکنون به نهادهای مالی حرفه​ای و تخصصی زیر نظر مدیران حرفه​ای سپرده شده است، می​پردازد. در واقع هریک از این مراحل و یا به کار گیری هریک از این ها مناسبات اجتماعی​ای را با خود همراه دارد که موقعیت​های شغلی خاص خود را ایجاد می​کند که شامل وظایف و اختیارات و پاسخ گویی​هایی است که با ساز و کار مناسب کنترل شده و به یکدیگر وابسته هستند (وبر،۱۹۶۸) من در این جا بدون این که وارد جزییات بشوم فقط به این نکته اشاره می​کنم که در سیر تکوینی سرمایه​داری – مهارت زدایی، کار ماشینی، بوروکراتیزه کردن تولید، پیدایش شرکت های سهامی عطیم تولیدی و سرمایه گذاری و پیدایش مدیران حرفه​ای نبایستی آن گونه که داعیه​داران سرمایه​داری اداعا می کنند باعث پنهان شدن استثمار طبقاتی گردد. در تحلیل طبقاتی این تقسیم کار جدید در داخل سیستم سرمایه​داری هم​چنان برخی از این شغل​ها لازمه کار تولیدی و برخی دیگر از کارکرد سرمایه هستند. این تقسیم کارها را می​توان در تئوری مارکس آن جایی که وی به کار مولد و کار غیر مولد و طبقه های فرعی و اصلی اشاره می​کند یافت.

از دیگر سو با رشد سریع و گستردگی شغل​های اداری و خدماتی در همه​ی  جامعه​ها با هر درجه از رشد و صنعتی شدن با شغل​هایی روبروییم که با تعریف مارکس از دو طبقه شاخص سرمایه دار و کارگر جور در نمی​آید و نمی​توان به آسانی آن​ها را در طبقات اصلی دسته بندی کرد. از این رو جامعه شناسان و اقتصاددانان با کشف مفهوم گنگ، دوپهلو و گل و گشادی به نام طبقه متوسط همه کسانی را که ظاهرا در دو طبقه اصلی جای نمی​گیرند در این طبقه گل و گشاد می​ریزند. به طور کلی با تغییرها و تحول​های به وجود آمده در سیر تکاملی تولید سرمایه​داری به ویژه در جامعه های پیش رفته سرمایه داری نیروی کمتری به شکل مزد بگیر (یا کارگر سنتی) در کار تولید دخالت داشته و در عوض از شغل​ها و افراد بیش​تری برای توزیع و خرده فروشی استفاده می​شود. همان گونه که اشاره شد موضوع مهم دیگری که جامعه شناسان و اقتصاددانان برای تحلیل طبقاتی با آن روبرو شده​اند تحلیل طبقاتی برای درک روابط اجتماعی  و سلسله مراتبی در شرکت​های تولیدی و سرمایه گذاری  بزرگ فراملی یا همان ابرشرکت ها و نقش مدیران حرفه​ای این شرکت​ها است.

همه شرکت های بزرگ تولیدی یا سرمایه گذاری یا خرده فروشی همگی بر یک پایه کسب حداکثر سودآوری عمل می​کنند. در این شرکت​ها یا نهادهای مالی که به سرمایه​گذاری در کارهای خدماتی و تولیدی فعال هستند افرادی جهت انجام مسئولیت​های استراتژیک استخدام شده​اند. همچنین برای نظارت بر فعالیت های شرکت به کار گمارده می شوند که بر اساس دستور کارهای مشخص سهامداران عمل می کنند. مدیران ارشد استراتژی​های شرکت را ترسیم کرده و مدیران میانی عهده​دار هماهنگی و کنترل و نظارت هستند. عده​ای نیز وظایف دفتری و اجرایی را انجام می دهند. این طبقات از نوعی است که مارکس در تئوری طبقاتی خود به آن ها به عنوان طبقات فرعی اشاره می کند. برای جلوگیری از انحراف در تحلیل درست و دقیق کارکرد و جایگاه این مدیران و کارکنان بایستی آن را در ساز و کار تولید سرمایه​دارانه بررسی کرد. زیرا در شرکت​های بزرگ تولیدی و خدماتی مناسبات کار و سرمایه همچنان محفوظ و برقرار است. این مناسبات متضاد موجب پدید آمدن مناسبات اجتماعی جدیدی نمی​شوند گرچه افراد به لحاظ جایگاهی که اشغال کرده​اند از سیستم های پاداش و دستمزد متفاوتی استفاده می​کنند. به همین منظور به طور قطع می​توان گفت مشاغل و رتبه بندی آن ها در تحلیل طبقاتی نه بر پایه درآمد بلکه بر مبنای نقشی که در مناسبات اجتماعی ایفا می​کنند در نظر گرفته می​شود. درک نادرست از تئوری تحلیل طبقاتی، به شناسایی و دسته​بندی مشاغل و جا زدن آن به نام تحلیل طبقاتی مارکسیستی منجر می​شود.

پس از این مقدمه کوتاه و فشرده به کتاب “کار و طبقه در ایران”  رجوع می​کنیم. پژوهشگران محترم آقایان بهداد و نعمانی با این داعیه که : “این کتاب در بارة دگرگونی ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سه دهة گذشته است” (ص۲۱) قصد اثبات این نظریه را داشته​اند که:”(پس از انقلاب بهمن ۵۷) تعریف و استقرار نظم نوین اقتصادی خود دستمایة مبارزة شدید سیاسی در میان طبقات و گروه​های مختلف اجتماعی می​شود که در پی منافع خاص خود هستند.”(صص۲۵و۲۶) همچنین نویسندگان با این فرض به این نتیجه رسیده​اند که در اثر انقلاب و بحران پسا انقلابی ابتدا کشور ایران دچار پدیده درون تابی ساختاری و در دوره پس از جنگ در دوره سازندگی و اصلاحات با کنار نهادن سیاست های اقتصادی پوپولیستی دولت​گرا و منسوخ اعلام شدن پروژه انقلابی دگردیسی اقتصادی ایران آغاز شده که آن را در بازسازی مناسبات اقتصادی لیبرالیستی و مطابق نسخه​های صندوق بین المللی پول ساختار اقتصاد ایران وارد دوره برون تابی شده است.( فشرده  صفحات ۲۶ و ۲۷) در نهایت پژوهندگان می​خواهند بدانند “انقلاب و سمت گیری خرده بورژوایی اولیه آن، و تجدید ساختار بعدی متمایل به اقتصاد بازار در دورة پس از آیت الله خمینی، چگونه بر الگوی نابرابری های اجتماعی در چارچوب تقسیم بندی​های طبقاتی، و امکانات زندگی نیروی کار تاثیر گذاشته است؟” (ص۲۸).

گذشته از فرض اولیه نویسندگان مبنی بر سمت گیری خرده بورژوازی انقلاب ایران که تعریفی گنگ و مبهم است با کلیت تعریف ایشان از سمت و سوی انقلاب ایران و تشخیص دو دوره متفاوت اقتصاد ایران مشکلی ندارم. اما  مشکل از آن جا آغاز می شود که نویسندگان علیرغم تعریف مناسبات تولید آن را برابر با مناسبات مالکیت قیاس می​کنند. در واقع از همین جاست که انحراف در تحلیل طبقاتی، مبارزه طبقاتی و کار مولد و غیر مولد و همچنین استثمار و تصاحب ارزش افزوده پیش می​آید زیرا از این به بعد است که نویسندگان همه جا عامل توزیع را به جای تولید نشانده​ و در حقیقت رابطه کار و سرمایه را به رابطه فقر و غنا و سلطه فرو کاسته​اند.

در اثر همین انحراف است که نویسندگان در تعریف مفاهیمی از جمله تعریف طبقه، طبقه های فرعی، طبقه متوسط و استثمار و غیره به درک درستی نرسیده و این بر ابهام های کتاب می افزاید و در نتیجه آمارها و داده های کتاب بیش​تر به توصیف های گنگ  و مبهم می پردازد تا طبقه بندی​های اجتماعی! در واقع نویسندگان کتاب سوای آن چه که در باره پیروی شان از تئوری رایت ادعا کرده​اند  به نظر می​رسد بیش​تر به تئوری مارشال تکیه داشته​اند که البته در این زمینه نیز موفق نبوده​اند. زیرا مارشال عقیده داشت با درآمیختن مفاهیم طبقاتی با مقولات شغلی به تعریف مفاهیم طبقاتی بپردازد. در چنین رویکردی پژوهشگر با گردآوری اطلاعات شغلی، وظایف و درآمد و ویژگی​های دیگر پاسخ دهندگان و تقسیم آن به گروه هایی در دسته بندی هایی مانند مشاغل مدیریتی، مشاغل دستی و غیریدی و همچنین مهارتی و نیمه مهارتی این گروه​بندی​های شغلی در تعدادی به اصطلاح طبقه جای می گیرند. در کتاب نام برده نیز عینا به همین طبقه​بندی​ها بر می​خوریم که البته تقسیم بندی​های متعدد دیگری را بر پایه نگرش فردگرایانه به آن​ها افزوده​اند مانند مدیران، مدیران سطح بالا، افراد ماهر، افراد نیمه ماهر، روستایی و شهری ، خرده بورژوازی مدرن یا سنتی و سرمایه​دار مدرن و سنتی، مدیریتی، فروش، خدمات، دفتری و… که تا حد یاخته و سلول تقسیم پذیر است بدون این که چیزی را ثابت کند.

نویسندگان در فصل یک کتاب (صص۲۶ و ۲۷) با این مقدمه آغاز می​کنند که : “اوضاع و احوال خاصی نظیر اصلاحات سیاسی، جنگ ها و انقلابات می توانند با تغییراتی که در منزلت و و ضعیت شغلی، و در ساختار قدرت برای برخی ومحدود کردن فرصت هایی برای سایرین، ساختار طبقاتی موجود را تضعیف و دگرکون کنند.” در ادامه نویسندگان بر: “دگرگونی سلسله مراتبی افراد در اثر افزایش یا کاهش تعداد افراد و چگونگی توزیع اشتغال، الگوی شغلی، و در نتیجه بر ماهیت طبقاتی نیروی کار تاثیر گذارد.” و همچنین دگرگونی هایی که …باعث تغییر ترکیب جمعیت صاحبان شغلی بدون تغییر در ترکیب فعالیت های اقتصادی بشود، تاکید می کنند.

همچنین در صفحه ۳۸ می خوانیم: “مناسبات طبقاتی وقتی شکل می​گیرد که مالکیت ابزار فعالیت​های اقتصادی به وجود آورندة حقوق و اختیارات متمایزی بر تملک محصول فعالیت های اقتصادی باشد. نابرابری در مالکیت و اختیارات در فعالیت​های اقتصادی به نابرابری در میزان کار داده شده و گرفته شده می​انجامد. این فرایند را که امتیاز یک گروه موجب بی بهره شدن دیگری شود تصاحب گویند. (نقل از رومر در اصل کتاب) بدین لحاظ، طبقات تنها در روابط با یکدیگر وجود دارند. “

نویسندگان در صفحه ۳۹ بار دیگر به گونه​ای دیگر بر این موضوع پای فشرده اند که : “این رابطه نابرابر( منظور تملک منابع متمایز مادی است از فعالیت اقتصادی مشترک است)  طبقاتی را می​آفریند که تنها در ارتباط با یکدیگر تعریف می​شوند.”

همچنین در صفحات ۴۰ و ۴۱ در زیر عنوان امکانات زندگی و تحلیل طبقاتی توضیحاتی در باره تولید و توزیع و در نتیجه استثمار داده شده است که خلاصه آن به نقل از رایت (در متن اصلی کتاب ) چنین است: در رهگذر مناسبات کار، و در مناسبات مبادله در بازار، کسانی که صاحب منابع اقتصادی اند و کسانی که نیستند، طی دوره زندگی شان، درآمدهای متمایزی در قالب سود، بهره، رانت و مزد دریافت می کنند. این درآمدهای متمایز (وقتی که انباشته شود) ممکن است سلطه افراد را بر منابع اقتصادی، به طور نسبی یا مطلق دگرگون کند.

همان گونه که می بینید نویسندگان از یک گزاره درست که آن هم مالکیت یک طبقه بر ابزار تولید و ارزش افزوده تولید شده (تولید و توزیع)است، در اثر اشتباه گرفتن عامل توزیع به جای تولید به نتیجه گیری​های عجیب و غریب از طبقه و استثمار و تقسیم بندی​های بی پایان عجیب و غریب شغلی به جای تحلیل طبقاتی می​رسند. این تئوری تحلیل طبقاتی رایت که بر نقش پردازی فرد استوار است و بر تاثیر طبقه بر روی درآمد افراد تکیه دارد سرانجام به آن جا می​رسد که نقش به خودی خود سرمایه دار را نفی کرده و اساسا سرمایه دار را در ارتباط با دیگری می بیند. در واقع نویسندگان برخلاف تئوری مارکس در تحلیل خود به جای تکیه بر استثمار تولیدی همه جا بر استثمار توزیعی انگشت گذاشته​اند. در تئوری مارکس استثمار اقتصادی بر پایه مالکیت دارایی​های سرمایه​ای و تولید استوار است. در این رابطه حتی اگر کارگر سهم واقعی خود از ارزش افزوده را ببرد چون در فرایند تولید و این که چه کالایی و چه میزان تولید بشود نقشی ندارد باز هم استثمار شده است. بر این پایه است که مارکس تصاحب سرمایه​دارانه را نه منحصرا تصاحب اشیاء بلکه تصاحب افراد می دانست (ل.کولتی). در نظر داشتن رابطه توزیعی به جای تولیدی در نهایت به این نتیجه می​رسد که رابطه فقیر و غنی را جایگزین رابطه کار و سرمایه بکند(همان کاری که نویسندگان کتاب در تحلیل خود به آن رسیده​اند). در این حالت چنان چه ثروتمندان را از میان برداریم، در همان چارچوب سرمایه دارانه امکان توزیع برابر ثروت ایجاد می​شود. در نتیجه چنین برداشتی بر دستاورد مهم مارکس به عنوان تئوری مبارزه طبقاتی و رهایی طبقه کارگر خظ بطلان می​کشد زیرا اساسا مبارزه کار و سرمایه به مبارزه فقر و غنا یا دارا و ندار منحرف شده است. در حالی که  تئوری طبقاتی مارکس سوای توضیح و تبیین یک واقعیت اجتماعی، برای استفاده کنندگان راهکاری فراهم می​کند تا به  کمک آن بتوانند مبارزه طبقاتی و امکان رهایی نیروی کار را به عنوان موتور محرکه جامعه بررسی و تبیین کنند.

در این کتاب هر چه که جلوتر می​رویم ابهام و خلط مبحث در تعریف طبقه، رابطه کار و سرمایه و تحرک طبقاتی بیش​تر   می​شود. نویسندگان در صفحه ۴۳ بحث طبقه در اقتصاد سرمایه​داری را با این پرسش آغاز می​کنند: آیا تقسیم دو قطبی کارفرما- مزد و حقوق بگیر برای تحلیل طبقاتی کفایت می​کند؟ آن گاه به شیوه مارشال به جهان واقعی (لاید تئوری طبقه مارکس جهان اوهام است) آمده و می​نویسند: اما در جهان واقعی، به دلیل توسعه ناموزون و ترکیبی جوامع، شیوه​های گوناگون فعالیت​های اقتصادی با ساختارهای متفاوت اقتصادی همزیستی دارند و تحت سلطه یک ساختار اقتصادی به یکدیگر مربوط​اند. با ادامه توضیح در صفحه​های بعدی به تبیین طبقه کارگر و متوسط و همچنین وضع کارکنان دولتی       می​پردازد!

انحراف دیگری که در طرح بحث این پژوهش وجود دارد این است که رابطه کار و سرمایه که مد نظر مارکس بوده جایگزین رابطه کارگر و کارفرما شده است. رابطه​ای  که بر پایه رابطه سلطه استوار است و از سوی برخی مارکسیست​های سنتی و جدید به مارکس نسبت داده شده است. همین اشتباه در نزد افرادی چون پولانزاس سر از آن جا در می آورد که وی ناچار است برای تحلیل طبقاتی و شغل ها جدید  دست به دامان تئوری سه طبقه​ای بشود  که بر پایه خاستگاه های طبقاتی در تمایز با جایگاه های طبقاتی کار می​کند. نظریه​ای که بر پایه رابطه سلطه میان افراد قرار دارد و به جمع بندی متناقضی همانند جایگاه مدیران حرفه ای و مدیران ارشد تولیدی می​رسد. گروه بندی متناقضی که در برخی سطوح مسلط و در برخی دیگر زیر سلطه هستند و دست آخر آن ها را  خرده بورژوازی جدید و سنتی می​نامد.

رایت نیز که با همین انحراف دست به گریبان است ناچار می​شود افزون بر سه طبقه پولانزاس سه طبقه دیگر هم به آن بیفزاید و آن​ها را موقعیت​های متضاد طبقاتی نامیده و مابین سه طبقه پولانزاس قرار​دهد. او با تعریف منافع اصلی اشغال کنندگان موقعیت های طبقاتی، منافع اصلی مشترک برای آن​ها تعریف کرده و آن ها را در یک جایگاه قرار می​دهد. جایگاه​هایی که در شش جایگاه تعریف شده گذشته جای نمی گیرد. مانند زنان خانه دار یازندانی​ها و غیره. برخی دیگر از مارکسیست های جدید از چهار طبقه سرمایه دار، کارگر، خرده بورژوازی و مدیران حرفه​ای نام برده اند.

نویسندگان در صفحات ۳۷ و۳۸ در تعریف مناسبات طبقاتی می​نویسند: “مناسبات طبقاتی وقتی شکل می​گیرد که مالکیت ابزار فعالیت های اقتصادی به وجود آورنده ی حقوق و اختیارات متمایزی بر تملک محصول فعالیت اقتصادی باشد. …” و سپس به نقل از رومر نتیجه می گیرند: “این فرایند را که امتیاز یک گروه موجب بی بهره شدن دیگری شود تصاحب گویند. و خودشان می افزایند: بدین لحاظ، طبقات تنها در روابط با یکدیگر وجود دارند، و مفهوم طبقه روابط بین افراد را از رهگذر مالکیت ابزار فعالیت اقتصادی منعکس می​کند.” همچنین در ادامه (ص ۳۹) می​خوانیم: “این ( تملک متمایز منابع اقتصادی) به نوبه خود موجب ایجاد فاصله​ای اساسی میان دارندگان و ندارندگان این منابع می​شود. این رابطه نابرابر، طبقاتی را می​آفریند که تنها در ارتباط با یک دیگر تعریف می شوند”

در این نقل قول​ها اشتباه​های فاحشی وجود دارد. نخست اگر نبا به این نظریه فرضاَ یک طبقه حذف بشود چه بر سر طبقه دیگر خواهد آمد؟ آیا در این صورت طبقه دیگر هم حذف خواهد شد.! مگر نه این است که در نظریه مارکس در  جامعه سرمایه​داری (همان گونه که در سطرهای پیشین نیز اشاره شد) طبقات لازم و ملزوم یکدیگر هستند! آیا اگر ثروت ثروتمندان به فقرا داده شود در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت هنوز کارگران استثمار می​شوند زیرا هنوز در باره این که چه چیزی و برای چه کسانی بایستی تولید بشود هیچ دخالتی ندارند. زیرا نتیجه تولید سرمایه​داری حتما کالایی دارای ارزش مبادله ی معینی نیست، بلکه محصول آن تولید ارزش افزوده برای سرمایه است.

درک پژوهندگان در باره وجود طبقات در صورت اشغال جایگاه طبقاتی  که با اشاره به نظریات تیلی و رایت ارائه شده به طور کلی از درک مارکسی طبقاتی به دور است: نخست آن که لایه بندی مشاغل را به جای تحلیل طبقاتی با استفاده از تئوری بازی ها که رایت از آن برای لایه بندی اجتماعی به جای تحلیل طبقاتی استفاده کرده است به کار گرفته اند که در بالا به آن اشاره شد. ولی اشتباه اصلی نویسندگان که سنگ بنای انحراف را در سایر تعریف ها و جایگاه طبقاتی لایه ها و طبقه های اجتماعی در ایران پدید می​آورد نقطه عزیمت تحلیل نویسندگان است که همانا نشاندن استثمار توزیعی به جای استثمار تولیدی است. زیرا از دید مارکس استثمار اقتصادی بر پایه مالکیت دارایی​های سرمایه​ای استوار است. در حالی که نویسندگان به تاسی از رایت مالکیت توزیعی را به جای مالکیت تولیدی نشانده اند. (نگاه کنید به توضیحات نویسندگان در صص ۴۰ و ۴۱). در اثر همین اشتباه است که در کتاب به جای طبقه گروه​های توزیعی آن هم به مبهم ترین نام​ها نشانده می​شوند. مانند: طبقه متوسط، خرده بورژوازی جدید و سنتی، کارگزاران سیاسی، نیروهای نظامی و شبه نظامی، کارکنان دولت (طبقه متوسط)، کارکنان دولت ( طبقه کارگر) و از همه جالب تر تقسیم سلسله مراتب اجتماعی کار شهری و روستایی به «سطح بالایی» و «سطح پایینی» است (نک ص ۲۵۶ جدول ۸-۱)،   سایر اشتباه هایی که در تحلیل جایگاه طبقاتی افراد و لایه های اجتماعی در صفحه​های بعدی کتاب و نتیجه​گیری​های آن​ها خواهیم دید ناشی از همین اشتباه​ها است.

مثلا ( در صفحه ۴۲) می​خوانیم:” در جهان واقعی، در اوضاع و احوال معین جمعیتی، سیاسی – اجتماعی و تکنولوژیکی، هر قدر تمایز امکانات زندگی مشخص​تر شوند، ساختار طبقاتی هم روشن تر و پا برجا تر می شود.”

یعنی هر چه بر ثروت افراد افزوده شود از طبقه به طبقه دیگر مهاجرت می کند. این یک انحراف آشکار در تحلیل طبقاتی است که می تواند به اشتباه​های زنجیروار دیگری منجر شود.

البته اشتباه دیگر نویسندگان ناشی از منطق خرد – فردی است که در این نوشتار در پیش گرفته​اند. نویسندگان به جای تاثیر روابط کار بر طبقه و یا دست کم لایه های اجتماعی بر افراد تکیه دارند: “حقوق و اختیارات متمایز در تصرف و مصرف منابع اقتصادی در فعالیت​های اقتصادی «بدیل های استراتژیک متفاوتی پیشاروی افرادی که در پی رفاه مادی خود هستند می​گذارد» ( صفحه ۴۰ به نقل از رایت)”

این اشتباه ها باعث می​شود که نویسندگان “انقلاب​ها و اصلاحات اقتصادی را در کنار مهاجرت عظیم کارکنان ماهر و حرفه​ای برای فرار از سرکوب سیاسی و بحران های اقتصادی و جنگ های طولانی، اوضاع و احوال و حوادث را باعث جا به جایی سریع و یک باره در جایگاه های طبقاتی افراد” بدانند. از نظر ایشان “تغییرات ناگهانی در جایگاه های طبقاتی تاثیر روشنی بر جا به جایی​های بین طبقاتی دارد.”؟

فارغ از این که منظور نویسندگان از به کار بردن واژه کارکن به جای کارگر چیست و این واژه حامل چه بار معنایی است (ما آن را همان کارگر ماهر می​گیریم) واقعا آیا یک کارکن ماهر با تغییر مکان جغرافیایی و مهاجرت از طبقه کارگر به طبقه سرمایه دار پرت می​شود؟ یا ایشان منظور دیگری از جا به جایی طبقاتی دارد؟

البته تعریف های من درآوردی دیگری در همین کتاب وجود دارد. نویسندگان در تعریف طبقه کارگر و متوسط در پاسخ این که چه کسانی در طبقه متوسط اند؟ ضمن توضیح قانون عرضه و تقاضا در باره کارگرانی که صاحب مهارت هستند و آن​هایی مهارت خاصی ندارند نتیجه گیری جالبی در باره طبقه کارگر می​کنند که در نوع خود بی نظیر است. آن​ها می​نویسند: “بنا براین، کسانی که نه مالکیت بر ابزار تولید دارند نه مهارت/صلاحیت های لازم و نه مقام مدیرت دارند، و اختیار اندکی در فرایند کارشان دارند، در طبقه کارگر قرار می​گیرند.”(ص۴۷)

این تعریف جدید از طبقه کارگر در واقع از تئوری فراشدی طبقه  ناشی می شود . بنا براین نظریه طبقات فقط در اثر جایگاهی که در سلسله مراتب تولید و توزیع اشغال می کنند و در رابطه با دیگر مشاغل معنی می یابند. بر این پایه فردی که در جایگاه مدیریت قرار دارد می تواند در رابطه با کارگران نقش کارفرما و در رابطه با کارفرما نقش کارگر را بازی کند. این کژکارکردی از آن جا ناشی می شود که در این تئوری نیز روابط شغلی که بر پایه عرضه و تقاضا شکل گرفته با جای مناسبات مالکیت تولید قرار داده شده است.

از این دست تعریف و توصیف ها که فقط به ابهام بیش تر موضوع می افزاید در کتاب کم نیست: “داشتن ابزار فعالیت​های اقتصادی به فرد اختیاری می​دهد فراسوی آن باشد که صاحب نیروی کار ناماهر دارد، یا حتی آن که تحصیل کرده است یا شخصیتی کاریزماتیک (جذاب) دارد. در طبقه کارگر بودن یعنی نداشتن استقلال درکار.(ص ۵۲).”

همان گونه که مشاهد می​کنید در این تعریف چندین ابهام وجود دارد که ربطی به تئوری​های مارکسی در تحلیل طبقاتی ندارد. مثلا در این جا منظور از ابزار فعالیت​های اقتصادی مشخص نیست. و یا هنگامی که تعریف طبقه کارگر از مجموعه​ی افرادی که ارزش افزوده​ای را تولید می​کنند که توسط  صاحب ابراز تولید تصاحب می​شود به تعریف بالا تغییر می​یابد نویسندگان تعریف مشاغل و لایه بندی شغلی را به جای تحلیل طبقاتی به خورد خواننده می​دهند. نتیجه آن می​شود که نویسندگان در تعریف جایگاه طبقاتی کارکنان دولت درمانده شده و دارایی و ثروت افراد را در تحلیل جایگاه طبقاتی آن ها به جای جایگاه آنان در مناسبات تولید بگذارند و به ابهامات موجود بیفزایند. به این تعریف توجه کنید: “ما مجریان و مدیران، و کارکنان تخصصی و فنی را اعضای طبقة متوسط، و بقیه آن ها، یعنی کارکنان عادی را در طبقة کارگر به حساب می​آوریم. (ص۵۶)”

البته این همه داستان نیست بلکه داستان هنگامی جالب​تر می​شود که نویسندگان چنان از ابهام هایی که ایجاد کرده​اند به ستوه آمده اند که خودشان هم سرگیجه گرفته و در چند سطر پایین​تر “کارکنان دولتی را که در طبقة متوسط و طبقه کارگر قرار دارند« طبقات واسط» می​دانیم.”

آشفتگی از این بیش​تر؟ کاملا پیداست که نویسندگان لایه بندی شغلی بر پایه دارایی و سلسله مراتب شغلی را به جای تحلیل مناسبات طبقاتی قرار داده اند. و تلفیق و گروه بندی آمارهای شغلی را جایگزین مناسبی برای جایگاه​های طبقاتی و مناسبات طبقاتی که بر پایه  سه محور مالکیت وسایل تولید، اقتدار و مهارت ها دانسته اند، مناسب تشخیص داده​اند. (ص۵۸)

ایشان به تأسی از رایت “سه جنبه مالکیت وسایل تولید، قابلیت های مدیریتی، وصلاحیت​های حرفه​ای” به علاوه رابطه سلسله مراتبی را که در این کتاب بارها برای نشان دادن جایگاه طبقاتی افراد به آن اشاره شده است را هم ارز نیروی کار قرار داده​اند. (برای نمونه ص ۶۲)  بدین گونه است که از این نقطه  به نقطه بدیعی در باره مشاغل و جایگاه سلسله مراتبی آن می​رسند: “مشاغل، درآمد و ثروت تبلور مناسبات اصلی طبقاتی هستند. (ص۶۳)”

این نتیجه شگرف به هر تئوری و شاخه​ای از علم ارتباط داشته باشد به تحلیل طبقاتی مارکسی جایی ندارد زیرا در این صورت چگونه می توان یک کارگر خودروسازی BMW در آلمان را با کارگر همان شرکت در چین مقایسه کرد؟ آیا این دو هیچ شباهتی با یکدیگر دارند؟ مطمئنا نه. آن کارگر آلمانی برخوردار از اتحادیه قوی یا پیشینیه مبارزاتی تاریخی ، با حقوق و دستمزد ماهانه ۱۵ هزار یورو، خانه و خودرو شخصی و برخورداری از تعطیلات پایان هفته و تابستانی و سایر حقوق مبارزاتی را  چگونه می​توان  با یک کارگر همان کارخانه در چین با حقوق ماهانه ۵۰ یورویی، بدون استفاده از حق مرخصی و حتی ساعت کار مشخص روزانه که در کلبه حقیری در محله ای بدون هر گونه امکانات رفاهی و بدون برخورداری از هر گونه حق و حقوق صنفی و سیاسی مقایسه کرد؟ در این صورت همان کارگر ماهر آلمانی صنایع خودروسازی  مورد مثال را با صاحب یک شرکت قطعه سازی کوچک در شورآباد قم با ۱۰ الی ۱۵ کارگر چگونه می توان مقایسه کرد و آن گاه بر این اساس جایگاه طبقاتی آنان را مشخص ساخت. آن چه آن کارگر آلمانی را با همتای چینی​اش یکسان می​کند و این دو نفر اخیر را از یکدیگر تفکیک می​کند، نه قابلیت های مدیریتی، وصلاحیت​های حرفه​ای  یا میزان درآمد و ثروت است بلکه  میزان سلطه کارگر آلمانی و چینی و کارفرمای شورآبادی مثالی ما بر محصول نهایی تولید شده در آلمان، چین و شورآبادی بر همان محصول تولید شده و آن گاه تصاحب ارزش افزوده تولید شده است.

در حالی که در تئوری مارکسی، نیروی کار منبع ارزش افزوده به شمار می​آید و بقیه موارد جنبه های مولد بودن یا غیر مولد بودن آن را نشان می دهد. به همین منظور مارکس در کنار دو طبقه اصلی یا شاخص کارگر و سرمایه​دار که مناسبات اصلی کار و سرمایه را شکل می​دهند، به طور مکرر به بازرگانان، سهامداران، بانک​داران، زمین​دارانی که زمین خود را به سرمایه​دار اجاره می​دهند، کارکنان آن​ها، کارمندان دولت، فروشندگان خرده پا، توزیع کنندگان، تامین کنندگان مواد اولیه و غیره اشاره کرده است. تقسیم بندی مارکس از این طبقات که مستقیما در تولید چه به صورت تامین ابزار کار و چه به صورت فروشنده نیروی کار حضور ندارند ولی شرایط تولید ارزش افزوده را فراهم می​کنند در طبقات فرعی قرار داده است. ولی در هیچ کجا این ادعا را نداشته است که دستگاه طبقاتی او قبایی است که به تن هر شغل و هر پدیده شغلی برود.

واقعیت مهم این است که کتاب سرشار است از این گونه مفاهیم مبهم و آشفته که منتج به نتیجه​ای برای رسیدن به نظریه مطرح شده توسط نویسندگان نمی​شود زیرا برای رسیدن به نتایج مشخص نیاز به مفاهیم مشخص است.

از دیگر ضعف های مهم کتاب عدم حتی اشاره ای به بازرگانان یا به طور کلی به بازار ایران و نقش و جایگاه آن چه در تحلیل مشاغل  و چه در سو گیری و احیانا انحراف انقلاب ۵۷ از انقلابی ضد سرمایه داری و ضد فئودالی به سوی اقتصاد لیبرالیستی است. واقعا بایستی از این آقایان پرسید بازرگانان که سالانه میلیاردها دلار واردات و صادرات را از ایران و به ایران انجام می دهند کجای این اقتصاد قرار دارند؟ زمین​دارانی که میلیاردها دلار سرمایه در پیش از انقلاب در اختیار داشتند ( به جز معدود و اندکی از آنان که زمین های​شان مصادره و در اختیار کشاورزان یا بنیادها قرار گرفت) بقیه چه شدند؟ هزاران کارگر، پادو، دست فروش، خرده فروش بازار ایران در کجای این تحلیل قرار دارند؟

نویسندگان در بخش هایی از این کتاب چه با ربط یا بی ربط به مسائل سیاسی و اجتماعی سرک کشیده و بعضا شعارهایی داده شده است که در جای خود به آن ها اشاره اندکی کرده ام. اما آیا در کتابی به این ضخامت با دهها جدول، نمودار از وضع دانستن زبان فارسی گرفته تا تعداد اقلیت های قومی و غیره چرا هیچ نشانی از مبارزه کارگران ایران و به طور کلی مبارزه طبقاتی چه از سوی کارگران، خرده بورژوازی شهری و روستایی و همچنین کارفرماها و تجار وجود ندارد؟ مگر این تحلیل طبقاتی در آغاز برای دانستن چرایی به خطر افتادن حریم سرمایه و در نتیجه اخلال در تولید و انباشت و همچنین بحران در مناسبات اجتماعی و سست شدن  مناسبات سرمایه داری و رواج تولید خرده کالایی و جا به جایی​های بخشی در تولید و اشتغال، دهقانی شدن فزاینده کشاورزی، پرولتاریا زدایی نیروی کار، و گسترش فعالیت های خدماتی نیست؟ آیا مبارزه طبقاتی طبقات نام برده شده هیچ نقشی در این فرایند نداشته یا آن قدر این نقش کم رنگ بوده که برای نویسندگان کتاب اهمیت نداشته است تا از کنار آن به سادگی بگذرند! همچنین نویسندگان کتاب با کمال ناباوری از بزرگ​ترین و تاثیر گذارترین اتفاق پس از پیروزی انقلاب یعنی جنگ ۸ ساله که تمام زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور را نابود کرده، (همان گونه که در صفحه ۲۶ به آن اشراه می شود) در پیدایش و قدرت گیری بخش عظیمی از سرمایه داران و تجار قدرتمند نقش بی چون چرایی بازی کرده و باعث جا به جایی عظیم جمعیتی و همچنین شغلی به علت دوری یا نزدیکی صنایع و مشاغل به مناطق جنگی گردیده است به راحتی  گذشته​اند.

۲

نویسندگان کتاب (سهراب بهداد و فرهاد نعمانی) تلاش کرده​اند که با تکیه بر تعریف رایت از طبقات به تعریف و لایه بندی طبقات در ایران پس از انقلاب دست بزنند.

شاید به دلیل همین ضعف تئوریک بوده است که کتاب با انبوهی از آمارهای مختلف در باره جمعیت ایران ، کارگران صنعتی و خدماتی، مزد بگیران، زنان، سطح با سوادی و بی سوادی در میان طبقات و لایه​ها اجتماعی و در میان شهروندان شهرهای بزرگ و کوچک و قومیت ها و غیره انباشته شده است به گونه​ای که خواننده را به وحشت می​اندازد. ساختار کتاب به ویژه در ارائه افراطی آمارها و ارقام همچون ساختمان کهنه​ی کاخ حاکم فئودالی است که در و دیوار آن پوشیده از نقش و نگارهای در هم تنیده و آینه​کاری و گچ​بری و مقرنس​های دشوار و پر زحمتی است که تنها به قصد پوشاندن پایه​های پوشالی عظمت حاکم به کار می​آید و بس! زیرا نه تنها از بسیاری از آمارها وجدول​ها و نمودارهایی که بسیاری از صفحه​های کتاب را به خود اختصاص داده است استفاده نشده و گره​ای از کار شناخت طبقه و لایه بندی اجتماعی در ایران را باز نکرده است، بلکه به علت تعداد زیاد آمارها و همچنین به علت شلخته​گی در ادبیات کتاب و استفاده از مفاهیم گنگ و مبهم و بدون توضیح، خواننده را خسته و گمراه می​کند. در زیر به چند نمونه به طور گذار اشاره می شود.

مفاهیمی مانند بورژوازی سنتی و بورژوازی مدرن، خرده بورژوازی سنتی و مدرن، سطح پایینی و بالایی! و طبقه متوسط که یا اصلا توضیحی در باره آن ها داده نشده و پیدا نیست منظور نویسندگان از این مفاهیم چه بوده است یا تعریفی گنگ و چند پهلو در باره آن داده شده است. آمارها و رقم​هایی که با این عنوان​ها در کتاب آورده شده​اند اگر نگوییم گمراه کننده، دست کم بی خاصیت هستند زیرا خواننده را به هیچ درکی از شرایط طبقاتی مورد نظر نویسندگان نمی​رساند.

“به موازات کاهش سهم کارگاه​هایی که ده نفر یا بیشتر کارکن داشتند از ۸۴ درصد کل تولید صنعتی به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن، سهم کارگاه​های متوسط در تولید این مجموعه از ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت. بنابراین، با کاهش تولید محصولات صنعتی بین ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۶، شرکت​های متوسط از هر دو طرف، انبوه کارگاه​های کوچک از یک طرف، و موسسات عظیم دولتی، از طرف دیگر، تحت فشار قرار گرفتند.”(ص ۸۴)

شعارهای سیاسی به جای تحلیل اقتصادی:” با چلاندن «مصرف کننده» کمبود ارزی را کاهش می​دهد، اما همراه با آن پایه​های مردمی حکومت اسلامی را سست می​کند.”(ص۹۳) که البته این ادعا بدون هیچ سند و مدرکی است.

نامیدن حکومت به نام​های رژیم، حکومت، دولت اسلامی، جمهوری اسلامی بدون این که منظور نویسندگان از این نام​های متفاوت مشخص باشد.

 تکرار چندین باره برخی گزاره​ها مانند هدف سیاست لیبرالیسم اقتصادی که در صفحه های ۹۶، ۱۰۰ و ۱۰۶ تکرار شده است.

به کار بردن واژه​ها و عبارت​های گنگ مانند: “پس از هفت سال لیبرالیسم اقتصادی”(ص۱۰۶) یا: “بین ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، تعداد کارگاه​های «کوچک» تولیدی (با کمتر از ۱۰ کارکن) صد در صد، تا حدود ۰۰۰,۳۳۰ افزایش یافت.” ضمن این که در چند سطر پایین تر نویسندگان مبنای بررسی خود را از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ بی هیچ توضیحی از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۶ می​کشانند. (ص ۸۴)

نویسندگان در حالی که کلیه آمارهای کتاب نهایتا تا سال ۱۳۷۹ را بیش​تر در بر نمی​گیرد و تحلیل​ها و توصیف​های کتاب تا نخستین دوره ریاست جمهوری خاتمی است ناگهان و بدون هیچ ارائه​ی هیچ آمار و ارقامی به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گریز زده و می​نویسند: “احمدی نژاد با فراخوان نیروهای «بسیجی» (گیومه از متن اصلی است) و سپاه پاسداران و نیز با ارائه برنامه​ای پوپولیستی برای جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد.” (ص ۱۰۷)

همچنین در چند سطر پایین​تر: “اگر عملکرد بورس تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری نشانه​ای از وضع  اقتصادی باشد، فرایند انباشت سرمایه تضعیف شده است. سرمایه​دارانی که به بنیادها وابسته نیستند، یا با مراکز قدرت جمهوری اسلامی رابطه​ای ندارند، باری دیگر وحشت زده و خفیده​اند، در حالی که بیکاران، خانواده های کم درآمد و خرده بورژوازی سنتی در ناامیدی به شعارهای احمدی نژاد چشم امید دوخته​اند.”(صص ۱۰۷و۱۰۸)

شما با خواندن چنین متنی چه دریافتی دارید! حتی از یک بیانیه تبلیغاتی بیش از این انتظار می​رود. چرا و چگونه نیروهای «بسیجی» و سپاه پاسداران از  اجرای سیاست های لیبرالیستی آسیب دیده بودند؟ آیا این ها یک طبقه یا شغل اقتصادی هستند. مگر نویسندگان کتاب در چند جا ( به غلط البته) نیروهای نظامی را در هیچ قشر بندی قرار نمی دهند پس چرا باید این ها از اجرای سیاست​های اقتصادی این یا آن دولت آسیب ببینند؟ نویسندگان با تکیه بر کدام آمار بورس نشان می​دهند که فرایند انباشت سرمایه تضعیف شده است؟ بر پایه کدام آمار رسمی معتقد به این هستند که خرده بورژوازی سنتی! و بی​کاران چشم امید به احمدی نژاد دوخته​اند؟ بدتر از همه این که نویسندگان ( یا مترجم) کتاب حتی برای بیانیه نویسی نیز سواد لازم را ندارد زیرا واژه خفی به معنای مخفی یا پوشیده و واژه​ای عربی است در حالی که واژه خفیده نه از مصدر خفی است بلکه معنی آن کاملا عکس آن چه مراد نویسنده یا مترجم بوده به معنی طلوع کردن، آشکار شدن و دمیدن است.

همچنین در فصل رشد جمعیت و عرضه​ی کار، نویسندگان با ارائه آمارهایی از افزایش جمعیت و چندین بار تشکیک در انفجار جمعیت در بین سرشماری​های سال​های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ اعلام می​کنند: “موضوع دقت در جمع آوری و صحت اطلاعات به کنار، ما اطمینان داریم که در سال​های اول پس از انقلاب جمعیت ایران رشد چشمگیری داشته …” چرا و چگونه شما به چنین اطمینانی رسیده​اید که خوانند را علیرغم قطار کردن ده​ها جدول و آمار از آن مطلع نمی​کنید؟ البته اطمینان از صحت آمار ارائه شده در باره رشد جمعیت چندان دشوار نیست و نیازی هم به حدس و گمان کسی نیست. یکی از راه​ها به دست آوردن بعد خانوار است. با توجه به آمارهای موجود در باره جمعیت و خانوار به راحتی می​توان به بعد خانوار دست یافت. این موضوع که بعد خانوار در سرشماری سال های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ همگی حول ۵ نفر و اندی دور می​زنند و در سال ۱۳۷۵ به ۸/۴ نفر کاهش می​یابد خود بهترین دلیل بر افزایش ناگهانی جمعیت است.

یا مثلا جدول​های ۴-۲ و ۴-۳ و ۴-۴ که به ترتیب در صفحه های ۱۱۹، ۱۲۱و ۱۲۳ در باره فارسی ندانستن جمعیت در برخی استان ها یا رشد جمعیت بر حسب تعلق دینی چه تاثیری در کیفیت و کمیت نیروی کار و عرضه آن در بازار کار دارد؟ آیا فارسی دانستن یا ندانستن زنی که در فلان روستای آذربایجان به کار بافتن قالی​های ابریشمی صادراتی مشغول است یا زنی که فارسی می​داند و در تهران مشغول خانه​داری است چه دانسته​ای در باره نقش دانستن زبان فارسی در اشتغال به ما  می​دهد؟ متاسفانه از آن جا که تعریف​ها و مفهوم​هایی که نویسندگان در کتاب به کار برده​اند گنگ و غیر علمی است جدول​های بلند بالا نیز هیچ کمکی به درک جایگاه و خاستگاه طبقاتی افراد و موقعیت و نقش آنان در مبارزه طبقاتی نمی​کند. برای مثال نگاه کنید به جدول های ۶-۶ و ۷-۶ (صص۲۱۷،۲۱۸،۲۱۹،۲۲۰) و توضیح ها و نتیجه گیری​های بعد از آن در     صفحه​های ۲۲۱تا ۲۲۳٫ یا توضیح​های ‌‌ فصل ۸  و جدول شماره ۸-۱ (ص۲۵۶) طبقات و امکانات نابرابر زندگی.       تعریف های گنگ و غیر علمی چون سطح بالایی و پایینی چه کمکی در درک طبقاتی ما دارد. آیا اساسا چنین تعریف​هایی را در کدام​یک از آثار مارکسیستی می​توان سراغ گرفت.! متاسفانه جدول​ها و آمارهایی که در فصل پایانی کتاب آمده نیز از این قاعده مستثنی نیست و نه تنها در دریافت ما از موقعیت و جایگاه یا خاستگاه طبقاتی نیروی کار ایران کمکی نمی کند بلکه بر ابهام​های قضیه نیز میافزاید. در این جا ناچارم برای جلوگیری از سر رفتن حوصله خواننده موضوع آمارها و ارقام و جدول​های کتاب را به پایان برم. بدون اشاره به خط نگاره کتاب و غلط های چاپی که البته در هر کتابی ممکن است اتفاق بیفتد و مطمئنا مسئول و مقصر آن ناشرانی هستند که حتی از به کار گرفتن یک ویراستار و نمونه خوان نیز دریغ می​ورزند.