اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنری

chrome hearts jewelry 325 canada goose jackets montreal where to buy Cheap Canada Goose Chilliwack Bomber Women Black Windows 7 Ultimate 64 bits activador parajumpers new york canada goose jacket forum Men's Freestyle Vest Black canada goose victoria parka army

فروپاشی اقتصاد ایران:

طوفان که در راه است!

  احمد سیف

موضوع بحران در اقتصاد ایران موضوعی نیست که دیگر بر کسی پوشیده باشد. بحرانی که می‌رود تا طوفانی به پا کند و تا این جای کار هم مشکل‌های فراوانی برای توده مردم به بار آورده است.

از آن جایی که هم در سال پایانی عمر دولت دهم به سر می‌بریم و هم این که روزهای پایانی سال را در پیش داریم بر آن شدیم یک جمع بندی کلی از اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته داشته باشیم. این موضوع را با دکتر احمد سیف اقتصاددان نام آشنا در میان گذاشتیم و ایشان با گشاده دستی کتابی را با همین نام که در زمینه اقتصاد ایران در چند سال پیش تألیف کرده بودند برای انتشار و استفاده در مهرگان در اختیار ما گذاشتند. کتابی مفصل که به مهم‌ترین جنبه‌های اقتصاد ایران و نقطه ضعف‌های تاریخی آن در کنار مشکل‌هایی که در سال‌های زمامداری آقای احمدی‌نژاد بحرانی‌تر شده پرداخته است. به علت حجم زیاد کتاب انتشار آن در یک شماره مجله گذشته از این که مقدور نیست، درست هم نیست؛ لذا با هماهنگی ایشان در این شماره بخش یک کتاب را با کمی تلخیص منتشر می‌کنیم. امیدواریم فرصتی باشد تا به تدریج سایر بخش‌های این کتاب ارزشمند را در شماره‌های دیگر مهرگان منتشر کنیم.

تحریریه مهرگان

 

الگوی توسعه واردات سالار و کمی هم درباره تاریخ اقتصادی ایران معاصر:

مشکلات اساسی اقتصادی ما کدام‌اند؟

برای سادگی کار خودم، من فقط به یک مشکل اساسی اشاره می‌کنم: ضعف بنیه تولیدی در اقتصاد

به دلایل گوناگون، اقتصاد ایران اقتصاد مولدی نیست. اگر بیشتر به عقب بر نگردم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته این خصیصه اصلی اقتصاد ما است و به همین خاطر، تقریباً همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف وجود داشته است. در مقطعی در قرن نوزدهم این شکاف را با صدور طلا و نقره از ایران پر کرده بودیم و بعد از پیدایش نفت، که همه چیزمان نفتی شد و این شکاف هم مزمن و دائمی گشت. یکی از شیوه‌های اندازه گیری این شکاف، این است که به تراز پرداخت‌های بین المللی‌مان نگاه بکنیم. البته همین جا بگویم که لازم است که به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی توجه کنیم. هدفم در این مقایسه این است که ببینیم بر سر این شکاف بین تولید و مصرف در اقتصاد چه آمده است! گفتم و باید تکرار کنم که این مشکلی نیست که در ۴ سال گذشته آغاز شده باشد ولی واقعیت این است که در این ۴ سال، شاهد رشد چشمگیر این شکاف بوده‌ایم. برای مقایسه، توجه شما را به این آمارها جلب می‌کنم.

در دوره ۰۶-۱۹۰۱ ارزش کل واردات ایران ۳۸٫۴ میلیون لیره و ارزش کل صادرات ما هم ۲۷٫۳ میلیون لیره بود. یعنی این شکاف برای این دوره معادل ۱۱٫۱ میلیون لیره بود که برای آن دوران به توجه به اندازه اقتصاد ایران، میزان قابل توجهی است.

برای سال ۱۳۵۶ یعنی آخرین سالی که از رژیم گذشته آمار داریم، کل واردات ۱۳٫۵ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم ۰٫۵ میلیارد دلار بود، یعنی این شکاف برای این سال، ۱۳ میلیارد دلار بود.

در طول ۷۶-۱۳۷۳ یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، کل واردات به ایران ۵۳ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم تنها ۱۴ میلیارد دلار بود، یعنی اندازه این شکاف برای این سه سال به ۳۹ میلیارد دلار رسید.

در طول ۸۳-۱۳۸۰ یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، کل واردات به ایران ۱۰۶ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۲۳ میلیارد دلار بود، که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال می‌شود ۸۳ میلیارد دلار.

در طول ۸۷-۱۳۸۳ یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران ۱۹۴٫۶ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۵۵ میلیارد دلار بود یعنی کسری تراز پرداخت‌های اقتصاد غیر نفتی ما ۱۴۰ میلیارد دلار می‌شود. یعنی برای این سه سال، ۱۴۰ میلیارد دلار از کالاها و خدماتی که در اقتصاد ایران مصرف شد، در اقتصاد ایران تولید نشده بود. البته به اشاره بگویم که از آقای جهرمی وزیر پیشین کار آقای احمدی نژاد در همایشی در تبریز نقل شده است که ایشان گفته‌اند ۸۰ درصد آمارهای صادرات غیر نفتی ایران را قبول ندارند. اگر بخواهیم این «نصحیح» را در نظر بگیریم البته که میزان شکاف ۱۸۳٫۶ میلیارد دلار می‌شود که از آن می‌گذرم.

در همین جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر هم جلب بکنم.

در طول ۱۳۸۳ اگرچه کل صادرات غیر نفتی ما ۷ میلیارد دلار بود، ولی خبر داریم که دولت- دولت آقای خاتمی – ۸ میلیارد دلار برای تشویش صادرات پرداخت. من در نوشته ای همان موقع، از این کار تحت عنوان «اقتصاد ملانصرالدینی» نام برده بودم که عملاً ۸ دلار هزینه می‌کنیم تا ۷ دلار درآمد داشته باشیم. از سوی دیگر این را هم بگویم که در ۱۳۸۷ بر اساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، کل واردات به ایران برای ۶ ماه اول سال ۳۵٫۵ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۹٫۸ میلیارد دلار بود. حتی اگر از «تصحیح» آقای جهرمی هم چشم پوشی کنیم، یعنی که برای بقیه سال اگر همین روال ادامه یافته باشد، کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی (غیر نفتی) ما یا همان شکافی که پیش‌تر از آن سخن گفته‌ام ۵۲ میلیارد دلار می‌شود.

این ضعف بنیه تولیدی، به گمان من، عمده‌ترین و پیچیده‌ترین معضل اقتصادی ماست و از طرف دیگر، باید بر این نکته تاکید بکنم که تداوم تاریخی آن هم تصادفی نیست و تا موقعی که به ریشه نپردازیم برطرف نخواهد شد.

و اما، پی آمدهای این ضعف توان تولیدی و عوامل توضیح دهنده آن، خودش را به صورت‌های مختلفی نشان می‌دهد.

- بیکاری آشکار و پنهان.

- توزیع نابرابر درآمد و ثروت.

- گستردگی فقر.

- تورم مزمن.

- عدم موفقیت در بازارهای بین المللی.

- بدهی خارجی که از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.

- فرار سرمایه از ایران و کاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال.

- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شرکت‌های عظیم نه دولتی – نه خصوصی.

و اما چرا این گونه است؟

پاسخ من این است که حداقل در صد سال گذشته می‌خواستیم در ایران اقتصاد سرمایه‌داری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهائی که برای اداره ثمربخش این نظام اقتصادی لازم است کاری نکرده ایم. به عبارت دیگر، پوسته نظام اقتصادی ما سرمایه‌داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می‌زنیم، چنان معجونی سر بر می‌زند که با هیچ الگوی شناخته شده‌ای جور درنمی‌آید.

تا ۱۹۰۶ که در ایران هیچ گونه قانون مدونی نداشتیم. اگرچه به نظر این گونه نمی‌آمد ولی اقتصادی داشتیم سرشار از هرج و مرج و هر کی به هر کی. مالکیت جان و مال هم در نتیجه همین آنارشیسمی که حاکم بود، بلاتکلیف بود. یعنی شمای ایرانی امروز همه کاره بودید و فردا بر سردار. پی آمد اقتصادی این ساختار هم این می‌شود که اقتصاد با قحطی سرمایه گذاری در آن روبرو می‌شود و نتیجه اش هم ناپایداری تولید و ضعف بنیه تولیدی در اقتصاد است. پس از ۱۹۰۶ به ظاهر قانون دار شدیم ولی هنوز نهادهای دیگر را نداریم، ولی در ضمن، هرکس که تتمه قدرتی دارد، به قانون رفتار نمی‌کند و نتیجه این که، با بیش و کم تفاوتی همان الگوی قرن نوزدهمی ادامه پیدا می‌کند- با این تفاوت، که یواش یواش دلارهای نفتی را هم داریم که می‌تواند به عنوان سرپوشی برای کتمان شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد بکار گرفته شود. از آن زمان به بعد، نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده ای از مصرف ما هم نفتی می‌شود. نه این که مالکیت خصوصی نداشته باشیم. داریم همان گونه که در قرن نوزدهم هم داشتیم، ولی امنیت مالکیت و به طور کلی امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته که اقتصادی نداریم. یعنی مهم نیست که در قوانین مدون من و شما ایرانی چه میزان حق و حقوق داریم. یا به اصطلاح بر روی کاغذ چه‌ها امکان پذیر است و چه‌ها نباید بکنند، در عمل، تجربه زندگی‌مان این است که اکثریت مطلق مان حق و حقوقی نداریم (البته می‌گویم اکثریت مطلق، چون همیشه بوده‌اند اقلیت بسیار کوچکی که برای هر کاری جواز داشته‌اند!). خوب در این فضا، یکی این که تصمیمات اقتصادی به شدت سیاسی می‌شود- یعنی شمای نوعی، به خاطر رابطه ای که با یک مقام صاحب قدرت دارید یک تصمیم اقتصادی می‌گیرید نه این که به اصطلاح ضرب و تقسیم اقتصادی‌اش را کرده باشید؛ و چون این گونه است، رانت خواری هم در این نظام به صورت «فضیلت» در می‌آید و ذهنیت اقتصادی آدم‌ها را به تباهی بیشتر می‌کشد. رانت خواری هم اول و آخر مصیبت اقتصادی در همه جاست. وقتی امنیت نیست و وقتی که تکلیف خیلی چیزها- حق و حقوق فردی، مالکیت، قرارداد- مشخص نیست، سرمایه گذاری در تولید غیر عقلائی می‌شود. در این مجموعه وقتی مازاد دارید یا آن را در جائی دفن می‌کنید- سابق در باغچه منزل دفن می‌کردید و حالا در بانک فرنگ – اگر در لندن و زوریخ نشود این کار را کرد خوب مازاد را به دوبی می‌فرستید – یا برای این که به دست قدرتمندان نیفتد، بخش عمده‌اش را هزینه می‌کنید. هرکدام که بشود، به ویژه وقتی که این هزینه‌ها هم عمدتاً صرف کالاها و خدمات وارداتی بشود، اقتصاد از این مازادها و از این نوع هزینه کردن‌ها جان نمی‌گیرد و توانمندتر نمی‌شود. جالب این که رانت خواری در ایران، برخلاف ادعائی که شماری از اقتصاددانان می‌کنند در انحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که در بخش خصوصی احتکار می‌کنند تا قیمت‌ها بالا برود، به جز رانت خواری مگر چه می‌کنند؟

متأسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر- آن هم عمدتاً در سطح قضایا- شیوه غالب زندگی اقتصادی در ایران است؛ و بنده عرضم این است که تا زمانی که کار بر این مدار می‌چرخد، مشکلات اقتصادی ایران رفع نمی‌شود.

پس به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشکلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند مددکار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربة تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یکدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نکته نیز اشاره بکنم که باید از تمایلی که می‌کوشد با وعده‌های غیر واقعی و ” سریع‌السیر” این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشکلات راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت‌ها اما تحمل درد را امکان پذیر می‌نماید.

نگاهی به این لیست مشکلات و مصائب اقتصادی نشان می‌دهد که ما به کار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران کمی تولید و کاهش ادامه‌دار ارزش ریال و افزایش خارج از کنترل عرضة پول در اقتصاد است. کمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی کاهش ادامه‌دار ارزش ریال به سیاست‌های دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط می‌شود. فرار سرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. کاهش ادامه‌دار ارزش ریال به بیانی یکی از علل فرار سرمایه است و هم یکی از پی‌آمدهای آن. قانونمند شدن امور و به ویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و بی تعارف، آماده سازی نهادهای لازم برای حفظ تقدس آن در یک نظام سرمایه‌داری، مقابله با مراکز چند گانة قدرت- به ویژه مراکز قدرت غیر انتخابی- مقابله جدی و قابل رویت و لمس با موارد عدیدة قانون شکنی- از سوی همگان و به خصوص از سوی دولت- کوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای کاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانی‌ها را به وجود امنیت لازم و احترام به حق و حقوق اجتماعی شان متقاعد بکنیم، در آن صورت، سرمایه گذاری تولیدی هم در این جا تشویق می‌شود و انجام می‌گیرد. حرکت در این راستا می‌تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما کمبود تولید، برنامه ریزی می‌خواهد. در برابر تمایلی که می‌کوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد باید مقاومت کرده، مضار این سیاست را نشان داد- فکر می‌کنم الان می‌دانیم که این سیاست در عمل به چه صورتی در خواهد آمد! برای کشوری چون ایران که منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین‌المللی است که به صورت بحران ارزش ریال در می‌آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می‌افزاید. البته در این سال‌ها بودند و هستند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه «غیر اقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست «بازار آزاد» هستند. در موارد مکرر در این باره نوشته‌ام که من با این سیاست، موافق نیستم. آن هم به این دلیل ساده که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد و به قوانین جاری عمل نکند، اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. پیشنهاد می‌کنم به تجربه «خصوصی سازی» در ایران بنگرید و خارج از حب و بغض ایدئولوژیک پی آمدهایش را بررسی کنید. به همین خاطر، معتقدم که با تمایلی که می‌کوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف کند نیز باید مقابله شود. آن چه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن. تصحیح عملکرد دولت هم بدون قانون گرایی و تعهد و عمل به قانون غیر ممکن است.

- اولاً، هیچ نمونة تاریخی وجود ندارد که اقتصادی بدون نقش کارساز و موثر دولت در ادارة امور توسعه یافته باشد.

- ثانیاً، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون- از جمله به دلایل عدم امنیتی که وجود دارد- فاقد خصلت کارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی (Rent seeking)دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه‌ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آن چه‌هائی که باید انجام بگیرد، این بخش به جای کوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همه‌ی توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می‌کوشد بدون دردسر به درآمدهای کلان‌تر دست یابد و این خصلتی است که چه در رژیم گذشته و چه در سال‌های اخیر عیان تر از آن بود که کتمان کردنی باشد.

به نظر من اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است- آن گونه که از قرائن پیداست، بخش‌های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز و دلال مسلک قرار بگیرد، اقتصاد مملکت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین‌المللی خواهد شد – به خاطر وارداتی که توانائی تأمین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت و در نهایت به صورت یک بحران سیاسی در می‌آید. دلیل افزودن بر تورم هم این است که فعالیت‌های دلالی – به ویژه وقتی بین تولید و مصرف شکاف وجود دارد، یعنی وضعیتی که در ایران داریم- یکی از عمده‌ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این که ارزش افزوده ای تولید کرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت‌ها افزوده است. پس، قبل از هر چیز، راهی جز این نداریم تا همه‌ی امکانات را برای افزودن بر تولید ارزش و ارزش افزوده در اقتصاد بسیج کنیم؛ و همین جا ست که بر می‌گردیم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سیاست پردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی از حرف فراتر رفته و با نهادهای لازم و کافی حمایت گردد.

همین جا پس این نکته را هم بگویم که بازاری که شماری از اقتصاددانان در ایران از آن حرف می‌زنند و از آن دفاع می‌کنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هر روزة‌ دولت، وجود خارجی ندارد؛ و اگر هم رگه‌های کم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره‌های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آن هم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور و پیدایش مبادلات کالائی مربوط می‌شود که حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می‌شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید،‌ تولید کالائی – تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد بر مصرف بود که به صورت کالا در آمده وارد مبادله می‌شد؛ و این مازاد اگر در یک سال بود، ممکن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است که با کالائی شدن تولید- یعنی تولید برای فروش در بازار- خصلت بندی می‌شود و به همین خاطر نیز هست که مداخلات هر روز‌ة‌ دولت در بازار به شکل‌های مختلف، نه فقط موثر که ضروری می‌شود.

حتی در جوامعی که همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می‌کنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد – چه به صورت عرضه کننده کالا و خدمات و یا خریدار آن‌ها- روز و هفته ای نیست که دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نکند. از آن گذشته، کشوری وجود ندارد که در آن نرخ بهرة‌ بانکی از سوی دولت – از طریق بانک مرکزی – تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان «قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهم‌ترین «قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یکی مهم‌ترین قیمت‌هاست. با این حساب، این روایت «غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجه‌ی یک استدلال مشخص و معلوم اقتصادی که دقیقاً یک موضع گیری روشن سیاسی است. با این همه، آن چه که باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسری‌های نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی.

- بحث اصلی بر خلاف آن‌چه که از سوی این دوستان عرضه می‌شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی‌ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف کامل» دولت به واقع حذف کامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانک مرکزی، ابزار‌های دولت برای دفاع از مالکیت خصوصی، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و در اصل بر سر ارجحیت‌های دولت است.

پس برسیم به یک سئوال اساسی دیگر: با توجه به این مقدمه چه باید کرد؟

اگرچه در پیش گرفتن سیاست‌های ضربتی و کوتاه مدت گاه لازم می‌شود ولی من بر آن سرم که دولت آینده برای کاستن از این مصائب باید در وجه عمدة بکوشد که نه فقط ساختار اقتصاد ایران که ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم متحول شود.

 در این حوزه و در کوتاه مدت، دولت آینده باید بپذیرد که:

۱- دموکراسی و جامعة باز،‌ در بطن خویش رسیدن به یک حداقلی از رفاه مادی برای همة‌ شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یکی از اساسی‌ترین مختصات یک جامعة باز وجود نخواهد داشت [تخفیف مشکل فقر].

۲- دموکراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست‌های ویژه نیاز دارد و با حاکمیت بازار آزاد به دست نمی‌آید.

۳- دولت آینده باید در عمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه که عامل توسعه‌اند و به همین سبب لازم است که نه فقط در زیان‌ها که در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفکیک‌اند یا اگر به طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه،‌ آزادی معنی‌دار است. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [کوشش برای باز توزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی که حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسکونی‌اش کفایت نمی‌کند، برای سخت کوشی و ابداع و کار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟

 با این حساب برگردیم به پرسشی که مطرح کردیم.

به نظر من، خطوط کلی این سیاست اقتصادی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد. من بر آنم که این سیاست‌ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشکلی که پیش‌تر بر شمردم، مفید خواهند بود :

- مشخص کردن نقش و وظایف دولت

- اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزه کردن این ساختار

- مقابله با فساد مالی گسترده و مزمن (دولتی، شبه دولتی، شخصی)

- تصحیح نظام مالیاتی

- مدیریت ثمر بخش تجارت خارجی

- توجه به مسائل کارگری و اتحادیه‌ها

- نهادسازی

- آزادی مطبوعات و رهاسازی صدا و سیما از انحصار دولتی- احترام به حق و حقوق فردی

باید یک بار دیگر تاکید بکنم که بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و کوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی‌ها و امنیت این مصائب و مشکلات هم باقی می‌مانند.

با توجه به آن چه که درباره شکاف موجود بین تولید و مصرف در اقتصاد ایران گفتم باید اضافه کنم که به گمان من خطای استراتژیک دولت احمدی نژاد این بود که- همانند دولت‌های قبلی و احتمالاً اندکی مشتاق‌تر- الگوی توسعه واردات سالار را در پیش گرفت و همان گونه که پیش‌تر هم گفتم به اهداف خویش که نرسید، هیچ برای اقتصاد کشور این شرایط شدیداً بحرانی را ایجاد کرد. به وارسی گوشه‌هائی از این بحران خواهم رسید.

یکی از خطاهای استراتژیک سیاست پردازان اقتصادی در ایران- نه فقط در این ۸ سال گذشته- که حداقل در ۲۰ سال گذشته این بود که الگوی توسعه اقتصادی «واردات سالار» – Import-led development model- را در پیش گرفتند. آن چه که لازم بود برنامه ریزی هوشمندانه برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد بود که اگرچه کار ساده ای نبود ولی ناممکن هم نبود. هوشمندی و مسئولیت پذیری می‌خواست و یک حداقل شناخت از موانع و تنگناهای اقتصادی و سیاسی در ایران و یک تمایل جدی برای تغییر آن چه که در ایران عهد دقیانوسی باقی مانده بود. ولی این چنین نکردند. البته این هم صحت دارد که در ۸ سال گذشته، دلبستگی به این الگو بسی بیشتر شد، خطائی که افزایش درآمدهای بادآورده نفتی و فقدان یک نگرش استراتژیک به مسایل اقتصادی در تعمیق و گسترش آن بی تأثیر نبوده است.

بی مناسبت نیست از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و از تضعیف بنیه تولیدی در ایران نمونه و شاهد بدهم. در بازار مواد غذائی- روغن زیتون مثلاً- روغن زیتون اسپانیائی و ایتالیائی در بازارها فراوانند. آب میوه رانی از عربستان سعودی و امارات و همین طور چاشنی‌های سوئیسی مگی و در دیگر بازارها هم وضعیت به این گونه است که حتی داد سایت الف وابسته به آقای احمد توکلی هم درآمده است. بخش از گزارش این سایت را نقل می‌کنم[۱]

بازار شامپو

شامپوی هراندشولدرز آلمانی

شامپوی الویو با مبدأ تولید نامعلوم

شامپوی ایپک ترکیه

شامپوی جلیمو (گلمو) محصول کشور اردن

شامپوی سلسان بلو احتمالاً اروپای شرقی

شامپوی استایل وان آمریکایی

شامپوی‌های دایرکت (اچ دی) آمریکایی

شامپوی کلیس کور آلمانی

شامپوی فراچ اند ویتامین آلمانی

شامپوی کراوتر با مبداء تولید نامعلوم

بازار تزئینات منزل

کاغذ دیواری ترس تینتاس اسپانیایی

کاغذ دیواری رویال فرانسوی

کاغذ دیواری رویال کینگ انگلیسی

پارکت کایندل اتریش

پارکت پات ایتالیا

پارکت استالهم مالزی

پارکت‌هارو آلمانی

کفپوش موندو ایتالیایی

کفپوش ال جی کره ای

پارکت کرونوپول سویسی

پارکت دیل وود اروپایی

موکت تایل پارکت کانادایی

موکت کرانزل آلمانی

موکت با نام تجاری نامشخص محصول عربستان سعودی

بازار مصالح ساختمانی

کاشی‌های اسپانیایی با برندهای زیرکنیا، کارمالاسا، روبی، سالونی، گرسیر و…

کاشی و سرامیک‌های ایتالیایی با برندهای دادو، سدیر، سایسیز، لافاانزا آب س، ادی گرس.

شیرآلات اسپانیایی تکا

عایق انگلیسی ساند سلوشن

سرویس بهداشتی هلندی گیسا

بازار مبل و چوب

مبلمان هوکلا آلمانی

مبل استکبال وارداتی از ترکیه

مبل باستان وارداتی از ترکیه

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از بازار مبل ایران را محصولاتی وارداتی از چین، مالزی و ایتالیا تشکیل می‌دهد که فاقد برند مشخص هستند.

بازار میوه

گلابی تولید شده در چین

انگور تولید شده در شیلی

پرتقال تولید شده در مصر

نارنگی تولید شده در پاکستان

سیب تولید شده در فرانسه

آناناس تولید شده در مالزی و فیلیپین

و…

بازار لوازم خانگی

محصولات انگلیسی وکس

محصولات ایتالیایی ایندزیت

محصولات آمریکایی بلاک اند دکر

محصولات آلمانی بیم

محصولات آمریکایی‌هاش دوا و ماپ

محصولات ‌آلمانی کلاترونیک

محصولات آلمانی هوگل

محصولات اسپانیایی یوفا

محصولات فرانسوی پروماکس

علاوه بر این‌ها محصولات کراون، توپی، استیم، بیم، یونیک و چندین نام و برند با هویت و مبداء نامعلوم وارداتی نیز در بازار ایران به وفور وجود دارند.

این محصولات، علاوه بر برندهای معروف کره‌ای و ‌آلمانی است که از سال‌های قبل در بازار لوازم خانگی ایران فعال هستند. همین جا در جواب سئوال احتمالی دوستانی که به امام زاده «تجارت آزاد» دخیل بسته و در عمل مدافع تداوم این وضعیت می‌شوند، بگویم که «تجارت آزاد» موقعی نافع است که به قول معروف بده-بستان صورت بگیرد. شما در تولید کالائی به اصطلاح «مزیت رقابتی» دارید و دیگری در تولید کالای دیگری، و بعد هرکدام در تولید آن چه که مزیت رقابتی دارید دست بالا را پیدا می‌کنید و بعد اگر تجارت آزاد باشد، با یک دیگر دست به مبادله می‌زنید. به هزار و یک دلیل، آن چه در ایران می‌گذرد با پیش گزاره‌های این الگو نا همخوان است. واقعیت تلخ این است که در عمل به غیر از نفت کالای متنوعی نداریم. نفت هرچه که باشد عرضه اش نا محدود نیست و ما با هیچ جادو و جنبلی هم قادر به تولید نفت بیشتر نیستیم از سوی دیگر، واقعیت این است که ما امروز کمتر از دیروز نفت داریم چون در همین یک روز هم بیش از ۴ میلیون بشکه آن را استخراج کرده و با پولش از چین و ماچین از جان آدم تا شیر مرغ را وارد کرده‌ایم. یعنی می‌خواهم بر این نکته بار دیگر تاکید بکنم که واقعیت این است که مقدار «معین» و به یقین «محدودی» نفت داریم که دیریا زود تمام خواهد شد، ولی فعلاً که هست، بدون هیچ برنامه ریزی موثر و دقیقاً شبیه میراث خواران لوس وننر والدینی پولدار، اموال پدری و مادری را نقد می‌کنیم و با وجهش «خوش می‌گذرانیم» – حالا بماند که این خوش گذرانیدن شامل حال اکثریت مردم نمی‌شود. این مناسبات نمی‌تواند پایدار باشد و پایدار بماند. کافی است از خود پرسیده شود که گیرم این الگو، خیلی هم در حال حاضر دلچسب و مطلوب هم باشد، ولی همین که نفت تمام شد و دلارهای بادآورده نفتی نبود، آن موقع، چه باید کرد؟

اگر هم می‌خواهید نادرستی به‌کارگیری این الگو واردات سالار را بهتر متوجه بشوید در نظر داشته باشید که در اقتصادی که وجه مشخصه‌اش ناکافی بودن ظرفیت تولیدی در آن است به گزارش ایلنا شاهد «کاهش شدید ظرفیت تولیدی صنایع مختلف در کشور» هستیم[۲]. رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که شهرک‌های صنعتی کشور «با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند» و همین نکته از سوی مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع هم تائید می‌شود[۳]. مدیرعامل صنایع شیر ایران، می‌گوید صنایع لبنی «با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود» کار می‌کنند و این البته روایت زندگی ۶۰۰ کارخانه فرآورده‌های لبنیات در کشور است. کارخانه‌های آردسازی با «۴۵ درصد ظرفیت» خود کار می‌کنند. البته اشتباه است اگر بحران را به صنایع غذائی محدود کنیم. شرکت واگن پارس در اراک که احتمالاً یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های واگن سازی خاورمیانه است، «این روزها حال و روز چندان خوشی نداشته» و حتی با اعتراض کارگرانش نیز مواجه شده است. داستان این است که کارخانه ۲٫۵ ماه به کارگرانش حقوقی پرداخت نکرده است- اگرچه پس از اعتراض کارگران- ۱٫۵ حقوق یک ماه و نیم پرداخت شد و طلب کارگران تنها برای حقوق یک ماه است. اگرچه کارخانه به «۳۰ درصد ظرفیت» کار می‌کند ولی «مجوز واردات واگن‌های دست دوم مسافری از اروپا نیز همچنان صادر می‌شود». مدیرعامل شرکت واگن پارس می‌گوید «باید به سختی با رقبای چینی، روسی، اوکراینی و هندی که با کمترین قیمت‌ها وارد بازار ایران می‌شوند، رقابت کنیم. این در حالی ست که شرکت‌های خارجی از حمایت دولت‌های خود استفاده می‌کنند، اما در ایران صنعت واگن‌سازی عملاً از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیست».

صنعت فولاد که در اقتصاد جهان گرفتار بحران است، در ایران وضعیت ملال انگیز تری دارد. یکی از اعضای انجمن تولید کنندگان فولاد از ۵۰۰ هزار تن فولادی که در انبارها مانده و به فروش نرفته می‌نالد و ادامه می‌دهد که ایران تنها کشور جهان است که در آن واردات فولاد با تعرفه صفر درصد آزاد است، از سوی دیگر، یکی از پی آمدهای بحران جهانی این است که محموله‌های شرکت‌های بزرگ فولاد در آب‌های اطراف ایران سرگردان‌اند و صاحبان آن‌ها برای این که جلوی ضرر بیشتر را گرفته باشند، حاضرند که محموله‌ها را با قیمت شکنی به بازارهائی که محدودیت وارداتی ندارند، سرازیر کنند. ایران از جمله کشورهائی است که سیاست ضد دامپینگ- جلو گیری از قیمت شکنی- هم ندارد و از جمله شاید به همین خاطر است که سال گذشته ۸ میلیون تن فولاد به ایران وارد شده است و سال جاری هم همان روند ادامه دارد. البته در همه جای این صنعت شاهد گستردگی بحران هستیم. از کارخانه فولاد کاویان خبرداریم که انبارهای ورق این شرکت پرشده و امکان تولید درنورد و ولوله سمنان به علت انبار شدن محصولات تقریباً صفر است. به همین دلیل، «وضعیت شغلی پرسنل مجتمع گیلان، فولاد کاویان و نورد و لوله سمنان با ۳ هزار نفر پرسنل در خطر است[۴]». در صنایع کشتی سازی وضعیت به همین بدی است. شرکت ایزوایکو حتی برای پرداخت حقوق ماهانه نیروهای کاری خود نیز مشکل دارد. شرکت عظیم صدرا برای چندمین بار برای کنترل بحران مالی دست به تعدیل نیروهای کاری خود زده است و در کنارش البته ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی هم دارد که باید به وسیله ای کارسازی شود. معاون کشتی سازی این شرکت ادعا می‌کند که مشکل صدرا به واقع «بحران نقدینگی» است ولی آن چه که روشن نمی‌شود این که بنگاهی سودآوری نداشته باشد و اگر بدهی معوقه هم داشته باشد- یعنی وام‌های اخذ شده را نپرداخته باشد- خوب روشن است که این مشکل نقدینگی کمی بیشتر از یک گرفتاری ساده نقدینگی است و بیشتر به مختصات یک شرکت ورشکسته شباهت دارد تا صرفاً بحران نقدینگی که در شرایط دیگر، حل اش چندان دشوار نیست. دبیر انجمن مهندسی دریائی ایران ابعاد دیگری از مشکل را افشا می‌کند. او نه تنها از تعدیل نیروی کار در «برخی از شرکت‌های کشتی سازی کشور» خبر می‌دهد بلکه «تعطیلی» را نیز به آن اضافه می‌کند و بعد نوک تیز حمله را به سوی «سازمان صنایع دریائی» می‌گیرد که «سال گذشته این سازمان کمتر اقدام به واگذاری فعالیت‌های خود به بخش خصوصی کرد و متأسفانه از سویی دیگر برخی دخالت‌های دولت در صنعت دریایی باعث ایجاد انحصار و کارشکنی در فعالیت‌های بخش خصوصی شد[۵]». به احتمال قریب به یقین، آن چه که اتفاق افتاده است این که قرارگاه خاتم‌الانبیاء و دیگر بنگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی دیگر- همان شرکت‌های کذائی شبه دولتی- بازار را قبضه کرده و زندگی بر بخش خصوصی بسی تنگ‌تر شده است. صنعت تایر سازی هم در کشور از بحران رها نیست. هم بحران اقتصاد جهانی و هم واردات تایرهای با کیفیت پایین ولی ارزان «موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از صحنه تولید حذف شوند». در این میان ۳ کارخانه لاستیک دنا، البرز و آرتاویل تایر که احتمالاً گرفتار بحران عمیق‌تری هستند، به ستاد حمایت از صنایع واگذارشدند. به داستان این شرکت‌ها در جای دیگری خواهم پرداخت ولی یکی از دلایل بحران این بنگاه‌ها این است که شرکت‌های خودروسازی ایران بدهی‌های خود را به این تولید کنندگان کارسازی نمی‌کنند و به گفته دبیرانجمن صنعت تایر ایران، تا فروردین گذشته، میزان این مطالبات معوقه ۸۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است[۶].

در این شرایط، به جای این که با رفع موانعی که هست موجبات افزایش تولید را فراهم بکنند راه «کم دردسرتری» در پیش گرفتند. کوشیدند کمبودها را با واردات جبران کنند. به این ترتیب، خبردار می‌شویم که درفاصله ۱۳۸۴-۸۷ درکل بیش از ۱۸۲ میلیارد دلار کالا واردکشورشده است که نسبت به پیش بینی‌های دولت برای این ۴ سال، ۲۸ درصد بیشتر است[۷] ولی درسرمایه ۷ مهرماه می‌خوانیم که در طول این ۴ سال ازکل ۳۸۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیر نفتی، به واقع ۲۸۵ میلیارد دلار ازطریق واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است.[۸]

به عبارت دیگر، در طول این ۴ سال، نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار بیشتر از آن چه که دولت برای واردات تامین اعتبار کرده یا طرح ریزی کرده بود، کالا و خدمات وارد کشور شده است.

درهمین راستا خبر داریم که برای سال ۸۸، براساس برآورد اکونومیست واردات به ایران بیش از ۵۵ میلیارد می‌شود و برای سال آینده نیز اندکی بیشتر از ۵۶ میلیارد دلار خواهد بود[۹] .اگربرآورد اکونومیست قابل اعتماد باشد واردات به ایران هرساله افزایش خواهد یافت و در در ۱۳۹۲ از ۶۳ میلیارد دلار هم خواهد گذشت. سایت فرارو در گزارشی به جنبه‌های دیگری می‌پردازد و از بدی مدیریت تجارت خارجی ایران انتقاد می‌کند. به گمان من به را ین نکته درست انگشت می‌گذارد که تجارت خارجی باید برای به حداقل رساندن ضرر و زیان به تولید کنندگان کالاهای مشابه داخلی مدیریت شود ولی «آمارهای به دست آمده از عملکرد فعالیت اقتصادی این دولت در زمینه واردات نشان می‌دهد که در بسیاری موارد واردات بدون توجه به وضعیت تولید کنندگان داخلی بوده است[۱۰]». در این گزارش می‌خوانیم که واردات به ایران در ۱۳۸۷ به نسبت سال ۱۳۸۳ نزدیک به ۸۹ درصد افزایش داشته است و درهمین راستا خبردار می‌شویم که واردات کالاهای مصرفی در طول همین دوره، در مقایسه با ۴ سال پیش‌تر، نیز بیش از دوبرابرشده و بارشدی معادل ۱۰۹٫۵ درصد روبرو بوده است. به ادعای این گزارش، این که واردات بدون توجه به وضعیت تولید کنندگان داخلی صورت بگیرد، این پی آمد مخرب را داشته است «بسیاری از تولید کنندگان داخلی ورشکست شده و یا توان تولیدی خود را به حداقل کاهش دهند». این ورشکستگی البته تنها به صنایع محدود نمانده است. حتی برنجکاران مناطق شمالی نیز از پی آمدهای این سیاست تجاری غیر مسئولانه درامان نماندند. برای نمونه در ۵ ماه اول ۱۳۸۸ بیش از ۶۵۳ هزارتن برنج وارد شده است که نسبت به مدت مشابه در سال، قبل نشان دهنده رشد ۵۴ درصدی درواردات برنج به ایران است. اگرچه بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج داخلی در انبارها مانده است ولی جالب این که بخش تعاون و دولت هر دو وارد کننده برنج به ایران اند.

از وضعیت نامشخص و نگران کننده دیگر اقلام تولیدی در ایران باید به تعطیلی بیش از ۵۰ کارخانه چای شمال درنتیجه واردات اشاره کنم[۱۱][۱]. درهمین راستا خبر داریم که تولید چای از ۴۰ هزارتن (چای خشک) به ۲۷ هزار تن درسال جاری کاهش یافته است. رئیس اتحادیه چایکاران ایران اعلام کرده است که «از ۱۷۲ کارخانه چای سازی در شمال کشور در بیشترین زمان بهره‌برداری، کمتر از ۵۰ درصد کارخانه‌ها راه‌اندازی شد و بقیه تعطیل هستند»[۱۲]

 

اما کمی زمینه تاریخی این مصیبت اقتصادی:

در این راستا، پیشتربه اشاره گفتم که اقتصاد ما حداقل ازسال ۱۹۰۰ با این شکاف بین تولیدومصرف زیسته است و حداقل من اطلاع ندارم که به غیر از سه سالی که دکتر مصدق نخست وزیربود، برای تخفیف این مصیبت تاریحی-اقتصادی ما کاری کرده باشند. البته که وارسی اقتصاد ایران در این صد سال گذشته، موجب اطناب کلام می‌شود. پس، اجازه بدهید گریزی بزنم به اقتصاد ایران در دوره آقای خاتمی تا این توهم پیش نیاید که گرفتاری اصلی ما سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد است و در دوره «اصلاح طلبان» اقتصاد ایران تخم دو زرده می‌گذاشته است. مدافعان «اصلاح طلبان» ادعا می‌کنند که دردوره ۸ ساله آقای خاتمی، دربسیاری از عرصه‌ها به خودکفائی رسیده بودیم- یا نزدیک بود برسیم- ولی در این دوسه سال گذشته «همه آن دست آوردها» از دست رفته است. اگرچه منکرتفاوت‌های موجود درخیلی از عرصه‌ها نیستم ولی استراتژی اقتصادی در همه این سال‌ها تفاوت قابل توجهی نداشته است. واقعیت این است که از ۱۳۶۸ به این سو، جمهوری اسلامی با عشوه و ناز مجموعه سیاست‌های توافق واشنگتن را پذیرفته و برای اجرایش در ایران کوشیده است. آن چه در همه این سال‌ها تفاوت داشته است گاه سرعت اجرای این سیاست‌ها و زمانی دیگر هم اختلافاتی در جزئیات بوده است. این که نتیجه اجرای این سیاست‌ها در ایران، به اعتقادمن، به واقع فاجعه آفرین بود، به نظرمن، دلایل دیگری دارد که باید به جای خویش بررسی شود؛ و اما برگردم به آن‌چه که داشتم می‌گفتم. اجازه بدهید به خودکفائی گندم بپردازم. دوستانی که از خودکفائی گندم در آن سال‌ها سخن می‌گویند، به خواننده نمی‌گویند درسال آخر ریاست جمهوری خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت[۱۳]. در خصوص خودکفائی در مصرف شکر- قبل ازواردات بی رویه اخیر که بسیاری از کارخانجات را به ورشکستگی کشاند- وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت ۸۴ افتتاح شود، وزیر بازرگانی وقت ادعا کرد که «در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته‌ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می‌توانیم ۸۵ تا ۹۰ درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می‌شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی بود[۱۴]. این درست است که دردوره احمدی نژاد با سیاست‌های مخربی که در پیش گرفتند، وابستگی به واردات در این جا مثل هزار ویک مورد دیگر بسیار بیشترشد.

در خصوص تاسیس «صندوق ذخیره ارزی»، براساس گزارش‌های رسیده از تهران، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت در یکی دو سال گذشته- که موجب شد آقای کروبی و احمدی نژاد وعده‌های خنده دار بدهند- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. تک نرخی کردن ارز، اگر به ادعای شماری از مدافعان این سیاست‌ها موجب «جلوگیری از رانت خواری شد و کار بزرگی برای کشور بود» که هیچ کدام نبود، ولی، این تازه شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشت ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از ۸۰% کاهش بیابد[۱۵]. هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می‌داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می‌کندو عملا ازهمان سال‌ها الگوی توسعه واردات سالار را درپیش گرفته بود- الگوئی که به زمان آقای احمدی نژاد اندکی محبوب‌تر شد- این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود و چه پی آمدهای تورمی هراس آوری خواهد داشت. شماری ادعا می‌کنند که دردوره آقای خاتمی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی پرداخت شد که به واقع این ادعا صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرداین که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی‌ها به بعضی از این موسسات واگذار کرد. کاری که دولت آقای احمدی نژاد هم ادامه داد. کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. ادعای دیگر مدافعان آقای خاتمی این است که دردوره ایشان، دولت میلیاردها دلار از بدهی خارجی را پرداخت کرده است. درباره این ادعا، بنگرید به این خبر[۱۶]:  

«بانک تسویه حسابهای بین المللی اعلام کرد: بدهیهای خارجی ایران در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به حدود ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

در این گزارش ذکر شده است: در حالی که بدهیهای خارجی ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود، این میزان با افزایشی در حدود ۵ میلیارد دلار به ۲۲٫۳ میلیارد دلار در پایان سال رسیده است. بدهیهای خارجی کشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ میلادی به ترتیب ۱۸٫۱ و ۱۹٫۶ میلیارد دلار گزارش شده است.

این گزارش همچنین حاکی است که کل بدهی خارجی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به ۲۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که بدهی این کشورها در ابتدای سال ۲۱۱ میلیارد دلار بوده است.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است که در بین کشورهای خاورمیانه امارات با بدهی ۳۲٫۴ میلیارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ایران قرار گرفته است

خبر ناخوش دیگر این که، در طول ۱۳۸۴ هم ۶٫۶ میلیارد دلار از این بدهی‌ها باید پرداخت شود[۱۷]  که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند که خوشبختانه نشکست، از چه منبعی باید تامین شود؟ البته توجه دارید که با وجود درآمدهای چشمگیر نفتی، بدهی خارجی ایران حتی دردوره آقای احمدی نژاد هم افزایش داشته است. ادعای دیگری که از سوی مدافعان آقای احمدی نژاد هم تکرار می‌شود این که در این سال‌ها صادرات غیر نفتی ایران افزایش قابل توجهی داشته است و اگربه بگومگوهائی که می‌شود دقت کنید «اصلاح طلبان» ادعا می‌کنند که بذر آن چه که الان به بار نشسته است در دوره آن‌ها پاشیده شده است. من به واقع نمی‌دانم که شاهد این دوستان از این همه دست آورد چیست؟ ابتدا بپردازم به ادعای «اصلاح طلبان» که دردوره آقای خاتمی  انگار تخم دوزرده گذاشته بودند.  اگر دوره ۱۳۸۰-۸۳ را با سه سال آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که در این سه سال به زمان آقای رفسنجانی ایران در کل ۵۳ میلیارد دلار واردات و درازایش هم ۱۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با ۳۹ میلیارد دلار کسری تراز پرداخت‌ها روبرو بود (همان شکاف بین تولید ومصرف). در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که این دوستان دارند، کل واردات ۱۰۶ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز ۲۳ میلیارد دلار بود. یعنی کسری ترازغیرنفتی کشور با ۱۱۳% افزایش به ۸۳ میلیارد دلار رسید[۱۸]. حالا برای این که بهتر متوجه عرایض بنده بشوید توجه داشته باشید که در طول سه سال اول دولت آقای احمدی نژاد، وضع ایران بسی خراب‌تر شده است. کل واردات به ایران ۱۹۴٫۶ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم- با وجود تقلباتی که در اندازه گیری آن می‌شود- ۵۵ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد کسری تراز پرداختهای غیر نفتی ایران در این دوره با ۶۹% افزایش به ۱۴۰ میلیارد دلار رسید. تازه‌ترین آماری که از ۴ سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد داریم نشان می‌دهد که که کسری تزار پرداختهای بدون نفت ایران برای این مدت ۱۶۰٫۵ میلیارد دلار است[۱۹]. به سخن دیگر، همان شکاف کذائی موجود بین مصرف و تولید در اقتصاد ایران در این دوره بیش از ۹۳% افزایش یافته است. 

در سال ۸۳ به نسبت سال ۱۳۸۲، واردات به ایران ۳۰ درصد افزایش یافت و از ۳۰ میلیارد به ۳۵ میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از ۷ میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می‌شود ۲۸ میلیارد دلار و اگر دلار را معادل ۹۲۰ تومان بگیرید، یعنی برای ۲۵٫۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت‌های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی با اشاره به چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم.

عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال ۱۳۸۳ به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی ۸ میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شد[۲۰]؛ و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها ۷ میلیارد دلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط «ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و ۱۵ سنت هزینه کرده بودند!!

در طول برنامه سوم، ۱۳۷۹-۱۳۸۳ براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی ۸۶۵۰۰۰ فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی ۵۸۰۰۰۰ بود یعنی شما همین ۴ سال را که در نظر بگیرید، براساس آمارهای رسمی ۱۱۴۰٫۰۰۰ نفر به بیکاران اضافه شده‌اند[۲۱]؛ و این تازه، با صرف ۲۰ هزار میلیارد ریال صورت گرفته است. دکتر سپهری- رئیس وقت موسسه کار وتامین اجتماعی، گفته بود که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط ۷۰۰۰۰۰ شغل ایجاد می‌شود ولی حداقل سالی ۸۰۰۰۰۰ نفر به بازار کار وارد می‌شوند- یعنی سالی ۱۰۰۰۰۰ نفر به بیکاران اضافه می‌شود. تنها در سال ۱۳۸۳، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می‌بایست ۹۰۴۰۰۰ شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها ۶۸۰۰۰۰ فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، ۲۲۴۰۰۰ نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی ۸ میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده بودند[۲۲].

دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده است ولی هم چنان درهمه این سال‌ها و هنوزهم به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی‌گویم و بازگوئی روایت اش را می‌گذارم برای فرصتی دیگر و باز می‌گردم به بررسی وضعیت اقتصادی ایران دردوره آقای احمدی نژاد.

- و اما اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد:

درصفحات قبل از بیشتر محبوب شدن الگوی توسعه واردات سالار حرف زده بودم، گذشته از واقعیت اقتصادی ایران، شاهدش درصحبت‌های آقای احمدی نژاد فراوان است. آقای رئیس جمهور درشرایطی از واردات به عنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن می‌گوید که وزیربازرگانی پیشین اش از «خالی بودن ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت‌های تولیدی کشور[۲۳]» خبر می‌دهد. پرسشی که ظاهرا به ذهن دولت خطور نمی‌کند، این که، چه برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی دارند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را می‌دانند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت عاطل مانده، چه برنامه ای دارند؟ نکته بعدی این که آیا این ظرفیت عاطل تولیدی دربخش دولتی است و یا در بخش خصوصی؟ ازهمه این مسایل مهم‌تر، وقتی این امکان بالقوه برای افزودن برتولید وجود دارد، پس چراست و چگونه است که واردات به عنوان ابزار کنترل بازار مورد توجه دولت قرار می‌گیرد؟

البته خبر داریم که درپیش گرفتن این سیاست – «واردات به عنوان تنها ابزار کنترل قیمت‌ها» – دربخش‌های مختلف اقتصاد ورشکستگی و کاهش توان تولیدی بارآورده است. نمونه بدهم، عضو کمیسیون کشاورزی گزارش می‌دهد که «در سالهای اخیر با واردات بی رویه وغیر مجاز چای از خارج کشور، از ۲۰۰ کارخانه چای فعلی تنها ۱۰۰ مورد فعال است و حدود ۴۰ کارخانه دیگر نیز نیمه فعال و بقیه غیر فعال شده است. درخصوص میزان تولید هم می‌دانیم که «تولید حدود ۷۰ هزار تنی سالانه به نصف تقلیل یافته[۲۴]». همین روایت است در باره برنج «چند سال گذشته ۷۰ درصد مصرف داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شد، اما متأسفانه هم اکنون با واردات بی رویه و غیر مجاز، تولید این محصول استراتژیک دچار مشکل شده است».

درخصوص برنج، به قرار گزارش‌هائی که درانترنت خوانده‌ایم، وضعیت اندکی زیادی خراب است. طبق آمار گمرک در ۷ ماه اول سال جاری [۱۳۸۶] ۹/۵۶۴ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است که این رقم ۲ تا ۳ برابر نیاز داخلی به واردات برنج خارجی است.

به گفته دبیر انجمن برنج ایران، «براساس آمار رسمی گمرک در ۱۱ ماه سال ۸۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است. این سه برابر ۴۰۰ هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود[۲۵]».

درجای دیگر از همین دبیر انجمن برنج می‌خوانیم که «اخیرا معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه اعلام کرده است که حداکثر نیاز داخلی ایران به برنج وارداتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است در حالی که براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی تا بهمن سال ۸۵ حداقل یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است، این میزان واردات با احتساب واردات برنج تا پایان این سال آماری در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شد[۲۶]».

و سئوالی که بی جواب می‌ماند این که چه مقامی اجازه داده است تا ۳ برابر نیاز داخلی برنج وارد شود؟

البته اشتباه خواهد بود اگر رابطه این بخش از سیاست‌های دولت فخیمه را با بخش‌های دیگر سیاست کلان همین دولت در نظر نگیریم. برای مثال، هرچه کارشناسان اقتصاد در باره رشد نقدینگی هشدار دادند به گوش دولتمردان نرفت ولی وقتی که رشد نقدینگی تقریباً از کنترل خارج شد، برای مقابله با افزایش گریز ناپذیر قیمت‌ها، به سیاست دروازه‌های باز دست زدند و تتمه توان تولیدی اقتصاد را به قهقرا بردند. به سخن دیگر، به جای تصحیح یک سیاست نادرست، و برای تخفیف پی آمدهایش یک سیاست اقتصادی نادرست دیگر درپیش گرفتند و طبیعتا، هزینه‌های ناشی از مدیریت غیرکارآمد اقتصادی هم به همان نسبت افزایش یافت. در این خصوص، یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «رشد نقدینگی از سال ۸۳ تا کنون [یعنی تا اواخر سال ۸۶] برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آوده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است[۲۷]».پس اجازه بدهید پی آمدهای بکارگیری این الگوی واردات سالار را بررسی کنیم.

- واردات بی رویه و تولیدات داخلی

مشکلات پیش آمده درنتیجه این واردات بی رویه به حدی گسترده است که درنگاه اول حیرت انگیز به نظر می‌رسد. ولی باید گفت که متأسفانه واقعیت دارد. تا جائی که خبر داریم نخستین بار این اتاق بازرگانی ایران بود که از «وقوع سونامی» در تولید کشور خبر داد. آن هم پس از این که به وارسیدن ۱۸۳ واحد صنعتی دست زدو به این نتیجه رسید که «تمامی واحدها با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند» و اکثریت این واحدها با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی خویش مشغول به کار بودند[۲۸]. مدتی بعد با خبر می‌شویم که درواقع در ۱۳۸۷ بیش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی کشور در این وضعیت هستند و طولی نکشید که «ورشکستگی واحدهای صنعتی» به صورت «یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شد» و کوشش‌های دولت از جمله بخشودگی جریمه دیرکرد مطالبات بانک‌ها از این واحدها هم مددکار نشد و نتوانست از ورشکستگی شماری از آن‌ها جلوگیری نماید. تازه نوروز سال گذشته آغاز شده بود که کارخانه سامان به اخراج کارگران دست زد و بعد همین روایت با اخراج کارگران از سوی مراکز مخابراتی سقز تکرارشد؛ و طولی نکشید که واحدهای مختلفی درآذربایجان شرقی، کرمانشاه، از جمله ایران صدرای بوشهر، لوله ساز اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها واحد دیگر همین تجربه اخراج کارگران را تکرار کردند. این بحران به شرکت‌های کوچک محدود نماند بلکه گریبان شرکت‌های حاضر در بورس تهران را هم گرفت و باعث شد تا شماری از آن‌ها از بورس تهران اخراج شوند. البته توجه دارید که در همه این دوران، ادعای رسمی ‌دولتی‌ها «کاهش بیکاری» در اقتصاد بود و معلوم نبود و روشن نشد که با این همه اخراج این مشاغل جدید درکدام بخش و در کدام صنعت ایجاد شده‌اند! باری، به عنوان نمونه از شرکت‌های بحران زده می‌توان به کارتن‌سازی مشهد، کشت و صنعت چین‌‌چین، پلی‌اکریل اصفهان، پتروشیمی شیراز، مهندسی تکنوتار، تجهیز نیروی زنگان، نورد و لوله اهواز، حتی کمباین‌ساز ایران، تولید سموم علف‌کش، پارس الکتریک، چین چین، ایران مرینوس، آذرآب، لاستیک البرز، لاستیک دنا، پیام، جهان‌نما، ایران خودرو، صدرا، آرتاویل تایر، آزمایش، ایران پویا، ساسان و ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر اشاره کرد که با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت ملی سرب و روی ایران و پس ازآن تراکتور سازی تبریز، و کشت و صنعت شمال هم از شرکت‌های گرفتار بحران بودند که دست به اخراج کارگران زدند. البته اخباری مبنی بر احتمال تعطیلی ایرالکو- کارخانه بزرگ آلومینیوم سازی ایران و حتی ورشکستگی ایران خودرو بازار بورس را به دست انداز انداخت. آن چه به واقع نگران کننده است بحرانی بودن وضعیت در ۲۱۳ شرکت بزرگ است که که بخش عمده ای- ۷۰ شرکت بزرگ- ازآنها به خاطر زیان دهی مزمن از بورس اخراج شده‌اند، ۵۰ شرکت بزرگ دیگر درمسیر رسیدن به این سرانجام هستند و ۹۳ شرکت بزرگ دیگر هم دولتی‌اند که زیان‌های قابل توجهشان به حساب مردم نوشته می‌شود؛ و اما از شرکت‌های بزرگ بحران زده، به عنوان نمونه می‌توانم از شرکت آزمایش نام ببرم که ارزش سهام اش از ۲۰۰ تومان به ۴۰ تومان سقوط کرده است. جالب این که حتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از اوایل سال ۱۳۸۷ گرفتار رکود و بحران شده است و اگرچه مقادیر قابل توجهی دلارهای نفتی به آن تزریق شده است وتاسیس واحدهای جدید صنعتی در ۶ ماهه اول ۱۳۸۷ به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است. نکته ای که درباره این بحران بسیار جدی است همه جا گیربودن آن است یعنی کمتر صنعتی است که بحران زده نباشدو هم چنین منطقه ای نیست که ازاین بنگاه‌های بحران زده نداشته باشد. خبرداریم که فرماندار کاشان به شکوه برآمده است که «با مدیریت فعلی شرکت ریسندگی کاشان مشکلات قابل حل نیست و ضرورت اصلاح مدیریت جدید امری اجتناب‌ناپذیر است[۲۹]» و حتی این مدیران را به «سوء استفاده از نجابت کارگران» متهم کرده است. جالب این که وقتی دولت دست به کار می‌شود، جهت خروج سه شرکت ریسندگی، مخل و ابریشم و راوند از بحران، «پیشنهاد شد سازمان تامین اجتماعی تعداد ۱۰۰۰ نفر از کارگران این سه شرکت را بازنشسته کن[۳۰]. گستردگی بحران از آنجا آشکار می‌شود که نه تنها صنایع مدرن بلکه حتی صنایع سنتی هم از این فرایند بحرانی درامان نیستند. وثوقی که عضو هیات نمایندگان و مسئول انفورماتیک اتاق اردبیل است از احتمال برچیده شدن صنعت فرش دست باف کشور خبردادو افزود که صادرات فرش که در ۱۳۸۳ بیش از یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون دلار بود در ۱۳۸۷ به ۳۴۰ میلیون دلار کاهش یافت، اینجا هم یعنی کاهشی بیش از ۷۵ درصد[۳۱]. نگاهی به سیرروبه رشد واردات به ایران این مشکل ساختاری اقتصاد را نشان می‌دهد:

واردات به میلیارد دلار[۳۲]

۱۳۸۰

۱۸

۱۳۸۱

۲۲

۱۳۸۲

۲۹

۱۳۸۳

۳۸

۱۳۸۴

۴۰٫۹۷

۱۳۸۵

۵۱

۱۳۸۶

۶۰

مشکلات اقتصادی به بخش‌هائی که در رقابت با واردات قرار می‌گیرد محدود نمی‌شود. دبیر سندیکای صنعت برق ایران می‌گوید: بی تفاوتی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی ۲۰۰۰ میلیاردتومانی خود به شرکت‌های پیمانکاری برق موجب شد تا اولین شرکت برق خصوصی ورشکسته شده و مدیران آن ممنوع الخروج شوند[۳۳]. حمیدرضا صالحی اظهار داشت: سرانجام پس از ماه‌ها هشدار دادن مبنی بر پرداخت هرچه سریع‌تر طلب شرکت‌های پیمانکاری برق و احتمال ورشکسته شدن این شرکت‌ها وزارت نیرو این موضوع را جدی نگرفته و اولین شرکت برق با ۸ میلیارد تومان بدهی به بانکها به تعطیلی کشیده شده و حتی مدیران آن ممنوع الخروج شده‌اند. وی تأکید کرد: طلب این شرکت پیمانکاری از وزارت نیرو بسیار بیشتر از ۸ میلیارد تومان است اما متأسفانه وزارت نیرو همچنان از پرداخت بدهی خود به ۷۸ شرکت پیمانکاری برق که معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان است شانه خالی می‌کند. به گزارش فارس، صالحی تأکید کرد: حتی اگر وزارت نیرو در اسرع وقت تمام بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی خود را پرداخت کند ۵۰ درصد این شرکت‌ها باز هم ورشکست خواهند شد. وی ادامه داد:‌ ۵۰ درصد باقیمانده شرکت‌های برق که توانایی مالی بهتری دارند نیز مطمئنا در آینده نمی‌توانند خسارت خود را جبران کنند و آن‌ها نیز ورشکسته خواهند شد. عبرت آموز این که در این شرایط، شماری از دولتمردان از کم کاری بخش خصوصی درپیوند با اصل ۴۴ شکوه می‌کنند!

به طور کلی آن چه که در این اقتصاد نفتی ما نشانه یک بیماری عمیق و تاریخی است این که سیاست پردازان ما با همه ادعاهائی که دارند، هم چنان چشم امیدشان به دلارهای باد آورده نفتی است تا بتوانند در ایران بلا زده ما «اقتصاد شکوفانی» داشته باشند. در این راستا، آقای احمدی نژاد، متأسفانه تحفه ای است مثل دیگران وتفاوت زیادی ندارد، البته این درست است که دردوره ایشان، وابستگی اقتصاد ایران به نفت، افزایش یافته است. این نکته به ویژه در دوسال گذشته، اندکی چشمگیر تر شده است. باری به گفته خود رئیس قوه مجریه، برای مقابله با تورم روزافزون، به واردات رو کردند. درحالی که آن چه که باید انجام بگیرد – لازمه آن هم این است که جامعه ایرانی ما تک صدائی نباشد – این که یک حداقلی از معیارهای علمی و قرن بیست و یکمی را بپذیریم که خیلی چیزها، حساب و کتاب دارد واقتصاد و مسایل اقتصادی را نمی‌توان با پشت و پا زدن‌ها به دست آوردهای بشر و با وعده ووعید‌های احساساتی اداره کرد. درهمین قضیه، ابتدا باید پذیرفت که تورم، دلیل و دلایل متعددی دارد که باید بازشناخته شده و برای مقابله با آن‌ها چاره سازی شود، ممکن است لازم باشد در وجوهی به مسایل خالص «ایرانی» هم باید پرداخت، ولی راه حل‌ها دراغلب موارد جهانی و همه جائی است. شما اگر در کره ماه هم، میزان نقدینگی را در یک اقتصاد از نظر تولیدی تنبل مثل اقتصاد ایران، درظرف دو سال دوبرابر کنید، تورم خواهید داشت. نقطه، اعتقاد به وجود این رابطه هم درانحصار پول باوران نیست. به قول معروف، یک حساب دو تا دوتا چارتای ساده است. دوما، هرچیزی در ایران نتیجه، توطئه استعمار و امپریالیسم و استکبار، باشد، تورم ما در وجوه عمده، دست پخت خودماست که ریشه در بیگانگی تاریخی ما با مقدمات علم اقتصاد دارد که داستانش فعلا بماند برای بعد. همین جا به اشاره بگذرم که در همین گزارش یادمان هست که آقای احمدی نژاد حداقل بخشی از گناه افزایش بی قاعده چک پول‌ها را به گردن بانک‌ها انداخته بودند که با استفاده از خلاء ناشی از تعویض رئیس کل بانک مرکزی، «سوء استفاده» کرده و بازار را اشباع کرده بودند ولی رئیس کل بانک مرکزی پیشین داستان دیگری می‌گوید، «صادقانه‌اش این است که بانک مرکزی نه تنها کاغذ را در اختیار گذاشته‌بلکه به‌دلیل اینکه چک پول‌هاتقریبا جایگزین اسکناس‌شده، برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده از آن‌ها، چک‌پول‌هاها در چاپخانه اسکناس بانک مرکزی چاپ می‌شود و چون حجم آن بیشتر از حد ظرفیت است بخشی از آن هم در چاپخانه بانک ملی تحت نظارت بانک مرکزی چاپ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صنایع غذایی”بهمن دانایی فر” در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت[۳۴]: وزیر صنایع و معادن اخیرا عنوان کرده‌اند تولید شکر داخلی پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اقدام به واردات کنیم. وی این اظهار نظر را نامفهوم خواند و با اشاره به واردات غیرمتعارف شکر در سال گذشته و تلمبار شدن شکرهای تولید داخلی در انبارها گفت: کارخانجات داخلی سالانه حدود ۱.۴ میلیون تن شکر تولید می‌کنند اما نیاز بازارهای داخلی ۱.۹ میلیون تن است. “دانایی” افزود: بنابراین برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود. وی در عین حال تصریح کرد: متأسفانه آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن شکر وارد کشور شده است و این رقم معادل ۴ برابر نیاز کشور به واردات شکر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تاکید کرد: این بدان معناست که نیاز چهار سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است و با توجه به اینکه ۱.۹ میلیون تن نیاز داخلی است ۵۰۰ هزار تن بیش از کل نیاز یک سال را وارد کرده‌ایم. وی ادامه داد: نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو شکر با چالشی شدید بوده است. “دانایی فر” گفت: در حال حاضر در صنعت شکر انتظار بحران می‌رود، زیرا نقدینگی کارخانجات در انبارها بلوکه شده است، بخش عمده‌ای از پول چغندرکاران پرداخت نشده و از سوی دیگر زمان سر رسید تسهیلات بانکی که واحد‌های تولیدی دریافت کرده بودند، فرا رسیده است. “دانایی” خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم جلسات متعددی که برگزار شده است تصمیمی درباره تعرفه واردات شکر گرفته نشده و کماکان نیز واردات شکر ادامه دارد. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر افزود: اگر حجم واردات شکر امسال کاهش یابد نه به دلیل انجام اقدامات عملی که به دلیل اشباع بازارهای داخلی است. وی با بیان اینکه تعداد وارد‌کنندگان شکر در کشور انگشت‌ شمار هستند، افزود: سود سرشار واردات این محصول تنها به جیب چند نفر می‌رود. “دانایی” گفت: تعرفه واردات شکر هم‌اکنون چهار درصد است که در اصل این ۴ درصد مربوط به قانون تجمیع عوارض بوده و حقوق ورودی شکر صفر است. وی اضافه کرد: این در حالی است که اروپائیان ۱۶۴ درصد تعرفه برای واردات شکر تعیین کرده‌اند و کشور همجوار ایران ترکیه ۱۳۸ درصد تعرفه برای واردات شکر مقرر کرده است. “دانایی” یادآور شد: شورای اقتصاد طی دو جلسه خود اعلام کرده بود تعرفه واردات باید به نحوی تعیین شود که قیمت شکر وارداتی و محصول داخلی یکسان شود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وباز نکته ای که روشن ناشده باقی می‌ماند، این است که اگردرایران با اقتصاد مافیائی روبرو نیستیم چگونه است که شکری را که به گفته رئیس دولت کیلوئی ۳۰۰ تومان وارد می‌شود، به قیمت ۹۰۰ تومان هر کیلو عرضه می‌کنند؟

به دلیلی که برای من روشن نیست، درابتدای سال ۱۳۸۵، تعرفه ۱۳۰-۱۵۰ درصدی واردات شکر به ۴ درصد برای شکر خام و ۱۰ درصد برای شکرسفید تغییرکرد. البته پیش‌تر از قول یکی دیگر خوانده بودیم که تعرفه به صفر درصد کاهش یافت، با این همه بنگرید به آمارهای واردات شکر به ایران و توجه داشته باشید که کمبودی که دربازارهای ایران وجود دارد سالی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است.

واردات شکربه ایران

۱۳۸۲                                                 ۲۱۶ هزارتن

۱۳۸۳                                                 ۲۰۳ هزارتن

۱۳۸۴                                                 ۷۰۷ هزارتن

۱۳۸۵                                                 ۲۴۸۱ هزارتن

۱۳۸۶                                                 ۹۳۵ هزارتن (برای ۷ ماه اول سال)

توجه داشته باشید که حتی با انبار کردن نزدیک به ۲٫۵ میلیون تن شکر دربازاری که در آن فقط برای یک پنجم آن کمبود وجود دارد، در سال بعد حتی دو برابر همین میزان کمبود شکر وارد شده است. آدم لازم نیست اقتصاد بداند تا نتیجه بگیرد که این وضعیت بلبشو، کارخانجات قند و شکر را با رکود و در نهایت مشکل نقدینگی روبرو می‌سازد و به گفته یکی از دست اندرکاران این صنعت در ایران، «از این رو بخشی از تعهدات کارخانجات به کشاورزان برآورده نشد. این مسئله بر کار کشاورزان و تولید چغندر در سال جاری تاثیر گذاشت و میزان تولید را ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تن کاهش داد». البته مشکل فقط به تولید چغندرقند و شکر محدود نمی‌شود بلکه کاهش تولید چغندر «موجب کاهش خوراک دام شده و مسئله مهاجرت و اشتغال روستائیان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد» به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند وشکر «طی دو سال گذشته به اندازه نیاز کشور تا سال ۸۸ شکر وارد شده است» واز جمله پی آمدهایش این است که «معیشت ۸۵ هزار فعال کارخانجات، ۸۵ هزار کشاورز، و حدود ۳۰۰ هزار فعال در بخش‌های مختلف و جانبی این صنعت را تحت شعاع قرار داده است[۳۵]».  

اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که این سیاست مخرب دولت برای نابودی صنایع داخلی ایران فقط به واردات بی رویه شکر محدود می‌شود.

تا اینجا از واردات بی رویه شکر گفتم. حالا اجازه بدهید توجه شما را به چند مورد دیگر هم جلب بکنم. واقعا شانس آورده‌ایم که فلات قاره ایران «نفت» دارد و ما هم می‌توانیم این اقتصاد «تنبل» و «تن پرورمان» را فعلا اداره کنیم.

واردات برنج، هم از قرار ۸۰۰ هزار تن بیش از تکلیفی است که دولت فخیمه مشخص کرده است. خبرداریم که واردات برنج در سال ۱۳۸۵ به نسبت سال ۱۳۸۴، نزدیک به ۱۷۰ هزارتن افزایش یافته است. واردات پنبه نیز در طول همین مدت، ده هزار تن بیشتر شده است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که «در تولید گوشت خودکفا هستیم و واردات گوشت انجام نمی‌شود» ولی از آمارها خبر داریم که در سال ۸۵ به نسبت سال ۸۴، واردات گوشت قرمز بیش از سه برابر افزایش داشته به بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۵ تن رسید. اگرچه در سال ۱۳۸۴ واردات گوشت مرغ نداشتیم، ولی در سال ۱۳۸۵، واردات گوشت مرغ نیز از سرگرفته شد. اگرچه ایران از نظر شرایط اقلیمی، می‌تواند به صورت یک صادر کننده عمده میوه و خشکبار در بیابد، ولی کل واردات میوه و خشکبار در ۱۳۸۴ بیش از ۵۷۵ هزار تن و درسال ۱۳۸۵، نیز با ۱۸% افزایش به ۶۷۸ هزار و ۳۲۹ تن رسید.

واردات چای در ۱۳۸۵ به نسب سال ۱۳۸۴ اندکی کاهش یافت و از ۳۲۵۷۹ تن به ۳۲۱۵۰ تن رسید.

آن چه در باره این واردات بی رویه اهمیت دارد، پی آمدهایش برروی تولیدات داخلی است. نمونه اش را پیش‌تر در باره تولید چغندر به دست داده‌ام.

یکی از مسایلی که به گمان من نگران کننده است، این که در محدوده تجارت خارجی ایران، برخلاف ادعاهای دولت، همراه با افزایش بهای نفت اگرچه درآمدهای ایران از نفت افزایش یافته ولی، صادرات غیر نفتی ایران- منظورم صادرات به واقع غیر نفتی ایران است نه آنچه که با اندکی تقلب صادرات غیر نفتی نام گرفته است- سیر تنزلی داشته است. در همین راستا، خبر داریم که چندی پیش محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز از روند صادرات غیرنفتی و نبود استراتژی توسعه آن انتقاد کرده و گفت: «بیش از ۸۰ درصداز ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول ندارم چرا که این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد که در سایر کشورها با ارزش افزوده ۲۰۰ برابر صادر می‌شود.[۳۶] براساس این دیدگاه، میزان صادرات غیرنفتی واقعی ایران به واقع، ۳٫۲ میلیارد دلار بود نه ۱۶ میلیارددلاری که دولت اعلام کرده بود. در همین راستا، می‌خوانیم که طبق بخشنامه گمرک از ابتدای سال ۸۰ براساس جلسات شورای عالی صادرات و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ به منظور یکنواخت کردن فعالیت‌های آماری ثبت آمار، صادرات تمامی فرآورده‌های نفتی به استثنای نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز، نفت و میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص خود است جزو آمار صادرات غیرنفتی ثبت می‌شود. براساس بخشنامه فوق، میعانات گازی نباید در میزان صادرات غیرنفتی به ثبت برسد اما در حال حاضر میعانات گازی در این آمار لحاظ شده و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

- چرا این چنین شده است؟

درپاسخ گوئی به این پرسش، می‌توان از عوامل و علل متعددی سخن گفت. ولی من در این مختصر به چند عامل عمده اشاره می‌کنم:

۱-         کاهش شدید سرمایه گذاری در ایران

براساس اطلاعاتی که داریم می‌دانیم که در طول ۴ سال ریاست آقای احمدی نژاد، میزان رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران درمقایسه با ۴ سال پیش‌تر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سال‌ها میزان عملکرد از پیش بینی کمتر بوده است.

۲-         افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:

شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای یک میلیارد دلار واردات، حدودا ۱۰۰ هزارفرصت شغلی از دست می‌رود. اگر در نظر بگیریم که میزان رشد نقدینگی دردوره آقای احمدی نژاد محدود به هیچ عاملی نبوده است، تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاها و تولیدکنندگان ایرانی شد که دربرابر کالاهای ارزان‌تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید که رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم‌تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به ۶ ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در ۱۳۸۷ حدودا ۲۵٫۵ درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریباً هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را در آن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت‌ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه‌ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. تغییرات مکرر میزان تعرفه‌های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه‌های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر فراهم شد. درپی آمد کاهش از تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در ۱۳۸۵ بیش از ۱٫۵ میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در ۱۳۸۷ به ۵۰۰ هزارتن رسید[۳۷]. وقتی تولید محصولی دریک فاصله کوتاه ۶۷% کاهش می‌یابد، تردیدی نیست که این کاهش درحوزه‌های دیگر، به ویژه درپیوند با بیکاری که تازه قبل از این کاهش، خودش یک مشکل اساسی اقتصاد است، پی آمدهای زیادی دارد که انکار ناشدنی است. اگرتوجه داشته باشیم، که درپیوند با برنج وچای نیز درحالی که تولیدات داخلی درانبارها می‌ماند و می‌پوسد، بازار حتی در استان‌های تولید کننده این محصولات نیز با محصولات وارداتی لبریز می‌شود؛ و اگر کاهش تولید این محصولات و تعطیلی کارخانه‌های چای را هم درنظر داشته باشید، آن وقت حجم افزایش بیکاری روشن‌تر می‌شود. برای هزارها کارگری که بیکار می‌شوند، کوشش مرکز آمار و یا وزارت کار برای دست بردن درآمارها، اگرچه به مزاق قدرتمندان خوش می‌آید ولی مشکل را رفع نمی‌کند و تخفیف هم نمی‌دهد. 

۳- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز

اگرچه از سوئی اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بیشتر شد ولی درعین حال می‌دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که در این سال‌ها اتفاق نیافتاده است. از سوئی، پرخاش گری‌های بچگانه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ‌تر شود و به همین خاطر، بنگاه‌های بین المللی از خیرسرمایه گذاری در ایران بگذرند و حتی آن‌ها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند (برای نمونه توتال، بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده‌ایم که اگر قرار است استخراج نفت و گاز درسطح کنونی‌اش باقی بماند و این بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران موثر باشد، باید ۱۸۰ میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری بشود که از این رقم تنها ۵۰ میلیارد دلار آن جذب شده و از آن گذشته بخش عمده‌اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی در این حوزه با ۱۳۰ میلیارد دلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می‌دانیم که شرکت‌های بزرگ در ۴ سال گذشته قرارداد تازه‌ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می‌توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از ۴ میلیارد دلار در ۱۳۸۶ به ۱ میلیارد دلار در ۱۳۸۷ کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام می‌گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و در آن موقع ۶۰ هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، ۵۰ هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها ۱۰ هزار نفر کارگردرآن کار می‌کنند.[۳۸]

۳-                فضای نامناسب کسب و کاردرایران

هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی‌ها که در سال ۲۰۰۷ درمیان ۱۷۸ کشورجهان ۱۱۹ بود یک سال بعد به مقام ۱۳۵ تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس‌ها هم مشاهده می‌شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در ۲۰۰۷ ایران درمیان ۱۷۸ کشور جهان مقام ۸۷ داشت ولی در ۲۰۰۸ به مقام ۱۳۵ تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام ۶۴ به مقام ۷۷ در ۲۰۰۸ رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان ۱۵۰ کشور به مقام ۱۴۱ رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان ۱۹ کشور، ایران مقام هفدهم را دارد[۳۹].

۴-                تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری

در این سال‌ها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری در ایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه‌ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه‌های دیگر شد.

۵-                بحران نظام بانکداری در ایران

مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانک‌ها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه‌های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانک‌ها که در ۱۳۸۳ تنها ۸۰۰۰ میلیاردتومان بود درسال جاری به بیش از ۳۸۰۰۰ میلیاردتومان و به یک روایت به ۵۶۰۰۰ میلیاردتومان برسد[۴۰] و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت‌های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می‌باید در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی ۲۸۵ میلیارد دلار از کل درآمدنفتی ۳۸۰ میلیارددلاری نفت در طول ۱۳۸۴-۱۳۸۷[۴۱]- صرف واردات شده است.

۷-گسترش رانت خواری

در این سال‌ها، سیاست‌های دولتی به گونه‌ای بود که سرمایه‌داری تجاری دربرابر سرمایه‌داری صنعتی دست بالا را در امور درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه‌ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال و واردکننده هم نبودند، دلال و وارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از «اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده‌ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد.

نکته‌ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان در ایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید می‌کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان «آتش بحران جهانی» ایران «گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است؛ و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ داریم به وضوح نشان می‌دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست‌های دولت در همه عرصه‌ها عیان و غیر قابل انکار بوده است. درهمه این سال‌ها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بوده وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک‌تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سال‌ها سرمایه گذاری ۱۲٫۲ درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها ۴٫۸ درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با بیش از ۶۰ درصد عدم تحقق روبرو بودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود ۹٫۹ درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به ۱۶ درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می‌دهد. تنها در دو حوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه‌های اقتصادی دولت است. میزان رشد نقدینگی که قرار بود به‌طور متوسط رشدی معادل ۲۰ درصد داشته باشد، درعمل ۳۳٫۳ درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سال‌ها به طور متوسط ۱۰٫۵ درصد باشد، سالی ۱۹٫۳ درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها ۶٫۳ درصد باشد، درعمل ۱۶ درصد شد.[۴۲]

 



[۱] http://alef.ir/content/view/42277

[3] همانجا

[5] همانجا. البته بگویم که سرگذشت شرکت صدرا شنیدنی است که درجای دیگری به آن خواهم پرداخت تا روشن شود تا زمانی که عملکرد دولت تصحیح نشود «خصوصی سازی» هم به ضد خویش تبدیل خواهد شد.

[9] همانجا

[۱۰] http://www.fararu.com/vdcc0xq1.2bqi08laa2.html

[11] http://www.fararu.com/vdcc0xq1.2bqi08laa2.html

[12] همانجا

[۱۳] همشهری اول خرداد ۱۳۸۴

[۱۴] همشهری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴

[۱۵] همشهری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

[۱۶] همشهری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

[۱۷] همشهری، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۴

[۱۸] این ارقام راازسایت مرحوم بازتاب گرفتم که الان تاریخش را به خاطر ندارم

[۱۹] سرمایه، ۷ مهرماه ۱۳۸۸، ص ۲

[۲۰] همشهری ۱۷ فروردین ۱۳۸۴

[۲۱] همشهری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

[۲۲] همشهری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

[۲۳] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&NewsID=608819

[24] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&NewsID=606678

[25] http://www.aftabnews.ir/vdcbwsbrh9bz0.html

[26] http://www.aftabnews.ir/vdcizzat1pazq.html

[27] http://www.aftabnews.ir/vdcjtaeuqyeam.html

[28] http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=71005

[30] همانجا

[32] http://aftabnews.ir/vdcgty93.ak97z4prra.html

آمار سال ۱۳۸۶ را ازاین منبع گرفته‌ام: http://www.carx1.com/section/full/sub_section/articles/id/419

[33] http://raheno.net/?page=news&id=260

[34] http://www.iranfoodnews.com/news/details.php?EType=news&id=8493

[35] http://www.iranfoodnews.com/news/details.php?EType=news&id=88

[36] http://www.aftabnews.ir/vdcdnx0ytk0k9.html

[38] همانجا

[۳۹] همانجا

[۴۰] همانجا. برای رقم ۵۶۰۰۰ میلیاردتومان بنگرید به سایت الف http://alef.ir/1388/content/view/51981/

[41] روزنامه سرمایه، ۷ مهرماه ۱۳۸۸ ص ۲